«هيئة الصناعة» نحو إنشاء مصانع بالخارج... إنتاجها للكويت

ساهمت الظروف السياسية والصحية، التي شهدها العالم، وتأثر القطاع الغذائي وأسعاره بها، الى جانب الشح في الموارد الطبيعية، في توجه الهيئة العامة للصناعة نحو دراسة الآلية المناسبة لإنشاء مصانع في دول خارجية لديها تلك الموارد الطبيعية، وتكون منتجاتها بالكامل خاصة للكويت.

وكشفت مصادر، لـ"الجريدة"، أن الهيئة العامة للصناعة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باستهداف أسواق عالمية تقوم بموجبها بإنشاء مصانع، عقب مسح الفرص الاستثمارية المناسبة، وتسهيل العمليات اللوجستية لضمان انتقالها، تفاديا لما حدث في الفترة الماضية والانقطاع نتيجة جائحة كورونا، وتأثر القطاع الغذائي بها، الى جانب التوترات التي تؤثر على خطوط النقل.

وبينت المصادر أن من الحلول أيضا أن تكون الآلية عبر طرحها كمبادرة عامة يشارك فيها القطاع الخاص كمستثمر لديه الخبرة في الشأن الصناعي والقدرة والامكانيات الخاصة التي تخوله الدخول في الخطة، وقد تكون شراكة حكومية مع القطاع الخاص لتنفيذ التوجه في دولة زراعية، مضيفة أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة تعرف حاجة السوق عبر عملها للدراسات والمسوحات والقدرة لاستهداف الاسواق الموجودة.

وأشارت إلى أن هناك منتجات بارزة تسعى الهيئة لتشجيع إنشاء مصانعها في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما تلك التي تهتم بزراعة القمح وإنتاج الزيت والذرة والبقوليات والمواد الغذائية الأساسية، والتي يستحيل زراعتها محليا بحكم الطبيعة الصعبة للتربة، مبينة أن التوجه هو تشجيع مصانع في تلك الدول، والتي يكون لديها تلك الموارد، وتكون جاهزة للاستيراد في ظروف عدة.

جراح الناصر