مبنى المجلس البلدي الجديد مشروع أزمة بين الأعضاء والفارس

تحوّل ملف افتتاح المبنى الجديد للمجلس البلدي إلى مشروع أزمة بين أعضاء «البلدي» ووزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس، بدأت مؤشراته مع منع عدد من أعضاء المجلس من دخول المبنى خلال جولة تفقدية قبل أسابيع، مرورا بكتاب وجهه رئيس «البلدي» أسامة العتيبي إلى الوزيرة الفارس، قال فيه: «نرفض قطعياً توجيه رئاسة المجلس بتنفيذ توجيهاتكم لخروجها عن إطار الشرعية القانونية»، مضيفا أن «هناك نية مبيتة لعدم إقامة احتفالية افتتاح مبنى البلدي الجديد، والتذرع بحجج شتى ومتغيرة».

ورفض العتيبي، في رده على كتاب الوزيرة بشأن تعذر إقامة الاحتفالية الخاصة بمرور 90 عاماً على إنشاء «البلدي» وافتتاح مبناه، بإقامة احتفالية خارج المبنى أو في أي موقع آخر، قائلاً إن الكتاب أتى خارج نطاق المعقول والمقبول، ويتناقض مع عناوين ومنطوق القرارات الوزارية التي جاءت صريحة وواضحة بأن الاحتفالية تشمل مناسبتين مرتبطتين ببعضهما.

وذكر العتيبي أن إقامة الاحتفالية والتحضير لها، إجراء مسبق، شارك فيه مع المجلس الرئاسة العليا والوسطى للجهاز التنفيذي وليس وليد اليوم، وليس إجراءً انفرد به «البلدي» وأمانته العامة وفوجئ به الجهاز التنفيذي برئاسته العليا والوسطى، بل تم التجهيز والإعداد له من جانب أمانة البلدي والجهاز التنفيذي معاً منذ فترة طويلة.

وأضاف «وصدرت بشأنه القرارات الوزارية أرقام 2020/88، و2020/208، و2020/212 بتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها، بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري الأول، التحضير وإعداد كل الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفالية التي كان من المقرر أن تقام في 13 أبريل 2020». وتابع «كما خاطب المدير العام للجهاز التنفيذي بتاريخ 23 مارس 2021 كلا من وكيل وزارة المالية للموافقة على تخصيص مبلغ 110 آلاف دينار لتغطية تكاليف الاحتفالية، وكذلك محافظ البنك المركزي لإصدار مسكوكة تذكارية بهذه المناسبة».

مساجلات قانونية

وقال «نربأ بأنفسنا أن ندخل في مساجلات قانونية، إلا أنه مع ما حمله كتابكم المشار إليه من مزاعم ومغالطات، لا يسعنا معه سوى تأكيد وتوضيح الحقائق القانونية والواقعية، أولها: ماهية سلطة الإشراف التي يمارسها الوزير المختص بشؤون البلدية على المجلس البلدي، حيث إن إشراف وزير الدولة لشؤون البلدية على المجلس لا يشمل أي شكل من أشكال التوجية للمجلس، أو أي صورة من صور إصدار التعليمات والأوامر له، وإن هذا الإشراف منحصر حصراً في أحقية الوزير في الاعتراض على قرارات المجلس بحالتها دون الحق في تعديلها أو استبدالها بغيرها».

وأكد أن «المجلس برلمان البلدية يشرع لها ويراقب أداء جهازها التنفيذي الذي يترأسه وزير الدولة لشؤون البلدية، وكيانه القانوني مؤلف من عشرة أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً من الشعب، إضافة إلى ستة آخرين يعيّنون بمرسوم، ورئيسه منتخب من مجموع الأعضاء المؤلف منهم المجلس، وهو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه».

المساءلة والمراقبة

وأوضح أن الوزير المختص بشؤون البلدية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي، في مرمى المساءلة والمراقبة من جانب «البلدي»، لافتا إلى أن «وجه إشراف الوزير على المجلس منحصر، كما حدده القانون في أحقيته في الاعتراض على قرارات المجلس، وللبلدي التمسك بقراره المعترض عليه، ليحل مجلس الوزراء في هذه الحال حكماً بين المجلس والوزير».

وأهاب العتيبي بالجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، والتحلي بالموضوعية والتجرد، والتصرف على هدى محددات الدستور والقانون، وإعلاء مبدأ التعاون المنصوص عليه في القانون كحاكم وضابط لأداء وظيفتي جناحي البلدية مع بعضهما.

● محمد الجاسم