أبرز تقرير صادر عن إدارة الخدمات المصرفية والاستثمارية في المركز المالي الكويتي (المركز) تصدّر مجموعة الخليج للتأمين عمليات الاندماج والاستحواذ التي قامت بها الشركات الكويتية خلال عام 2021.

ويستند "المركز"، في تقريره إلى الصفقة المليونية التي استحوذت فيها المجموعة على كامل عمليات شركة أكسا "AXA" الفرنسية في منطقة الخليج بقيمة 474.8 مليون دولار. وتضمنت صفقة الاستحواذ تملّك مجموعة الخليج للتأمين لشركة "AXA Gulf" بالكامل، إضافة إلى حصة 50 بالمئة من شركة أكسا للتأمين التعاوني وحصة 28 بالمئة من شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين من كل من أكسا الفرنسية ومجموعة يوسف بن أحمد كانو.

Ad

أما ثاني أكبر عملية استحواذ استكملتها شركة كويتية، فكانت من نصيب شركة الفتوح القابضة والتي استحوذت على حصة 45 بالمئة من شركة الأنصار المتحدة العقارية بقيمة 161.4 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المستهدفة هي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة – كيبكو (البائع) التي تنوي التخارج من حصة إضافية تبلغ 10 بالمئة من الأنصار المتحدة، إلا أن هذا التخارج لم يكتمل بعد.

واستحوذت شركة الجناح القابضة من شركة الصناعات البتروكيماوية على حصة 10 بالمئة في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بقيمة 154 مليون دولار. وكانت "الصناعات البتروكيماوية" قد تخارجت من كامل أسهمها في "القرين" عبر مزاد تم إغلاقه بـ 1.4 دولار للسهم.

كما يبرز التقرير أكبر الصفقات التي قامت بها كيانات الاستحواذ الكويتية خلال عامي 2019 و2020، وأولها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت)، والتي قامت بالصفقة الأكبر في 2020، والتي نجحت من خلالها بالاستحواذ على حصة 13 بالمئة من الشركة الكويتية للمقاصة، بقيمة مقدّرة بلغت 39.2 مليون دولار. أما خلال عام 2019 فقد كانت شركة الغانم للتجارة في صدارة صفقات الاستحواذ بفارق كبير، وذلك بعد إنجازها صفقة للحصول على 16 بالمئة من بنك الخليج بقيمة إجمالية مقدّرة بلغت 501 مليون دولار، وبقيمة دولار للسهم تقريباً.

يُذكر أن شركة الغانم قد استحوذت على تلك الحصة من الهيئة العامة للاستثمار، لترفع بذلك حصتها الكلية في بنك الخليج إلى 33 بالمئة.

نمو نشاط (كيانات الاستحواذ الكويتية)

يشير تقرير "المركز" إلى إتمام كيانات الاستحواذ الكويتية نحو 33 صفقة خلال عام 2021، الأمر الذي يمثّل نمواً بنسبة 38 بالمئة عن مستوى العام السابق، وانخفاضاً بنسبة 13 بالمئة مقارنة بعام 2019. وقد استحوذت الكيانات الكويتية بشكل رئيسي على شركات محلية، بينما كانت أقل نشاطاً تجاه الشركات القائمة في منطقة دول مجلس التعاون، والشركات العابرة للحدود. ودليل ذلك أن 78 بالمئة من الصفقات التي أتمتها الشركات الكويتية خلال 2019/ 2021 كانت بخصوص شركات كويتية، تبعتها الشركات الخليجية بنسبة 15 بالمئة والشركات العابرة للحدود بنسبة 7 بالمئة.

الاندماجات والاستحواذات على الشركات الخليجية

خلال الأعوام 2019- 2021، أتمت الشركات الكويتية ما مجموعه 81 صفقة استهدفت شركات خليجية، بنمو نسبته 40 بالمئة بين عامي 2020 و2021، وانخفاض بنسبة 15 بالمئة عن عام 2019. وشهدت ثقة المستثمرين نمواً بسيطاً مع تراجُع الضبابية التي تسببت بها جائحة كورونا وتقلّص أعداد المصابين وتخفيف القيود الاحترازية، وبات السوق في طور التعافي، ليقترب شيئاً فشيئاً من مستويات نشاطه التاريخية. وتركز نشاط الشركات الكويتية المستحوذة بشكل رئيسي على الاستحواذ على الشركات المحلية، حيث تمحور 91 بالمئة من الصفقات حول شركات مستهدفة كويتية، أما الـ 9 بالمئة الباقية، فكانت من نصيب الشركات الخليجية. وباستثناء دولة قطر، أتمت الشركات الكويتية المستحوذة صفقة واحدة على الأقل في بقية شركات الخليج.

وبشكل عام، تركّزت الشركات المستهدفة من قبل الشركات الكويتية المستحوذة في قطاعات الخدمات المالية والعقارات والصناعات، والتي شكّلت فيما بينها 66 بالمئة من إجمالي الصفقات للشركات الكويتية المستحوذة ضمن دول مجلس التعاون. أما القطاعات الأقل جاذبية فكانت التأمين والطاقة والمواد الخام والأولية، والتي شكّل كل منها أقل من 2 بالمئة من إجمالي نشاط الاندماج والاستحواذ الذي تم خلال الأعوام الثلاثة 2019/ 2021.

صفقات معلنة
بحلول نهاية عام 2021، كان قد تم الإعلان عن 13 صفقة جارية، تتمحور غالبيتها حول كيانات كويتية مستهدفة بنسبة 85 بالمئة، بينما تتمحور البقية الباقية حول شركات بحرينية وإماراتية. وأكبر هذه الصفقات المعلنة هي من نصيب شركة الاتصالات الكويتية، والتي وقّعت على اتفاقية ملزمة للاستحواذ الكامل على شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة المحلية بـ 75.7 مليون دولار. وينتظر إتمام الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمامها.

صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية

أتمت كيانات الاستحواذ الكويتية خلال الأعوام الثلاثة 2019/ 2021 ما مجموعه 14 صفقة عابرة للحدود ما بين اندماج واستحواذ. وأظهرت كيانات الاستحواذ الكويتية اهتماماً خاصاً بالشركات في مصر والمملكة المتحدة، بإتمام أربع صفقات في الأولى وثلاث في الثانية. وإلى جانب مصر والمملكة المتحدة، أتمت كيانات الاستحواذ الكويتية صفقة واحدة في كل من بلجيكا والهند وكينيا وإسبانيا، من بين دول أخرى.

وتربعت شركة صناعة الكيماويات البترولية على عرش أكبر صفقات الاستحواذ لمصلحة كيانات الاستحواذ الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة صفقة الاستحواذ نحو 476.2 مليون دولار بحصة 49 بالمئة من شركة إس كي سي (SKC) المحدودة، وهي شركة من كوريا الجنوبية مصنعة للكيماويات والرقائق البلاستيكية.

أما الصفقة الثانية من حيث القيمة فقد كانت من نصيب شركة وفرة، التي استحوذت على حصة أقلية في شركة ديجيتال كولوني مانجمنت المحدودة، فرع الاستثمار الرقمي للشركة الاستثمارية العالمية كولوني كابيتال، بقيمة بلغت 400 مليون دولار. كما استحوذ بنك بوبيان على حصة 43 بالمئة من بنك لندن والشرق الأوسط القابضة، أي ما يعادل 73 مليون سهم، بقيمة مقدّرة بلغت 158 مليون دولار، وبهذه الصفقة يكون بنك بوبيان قد رفع حصته من الشركة إلى ما يزيد على 71 بالمئة.

وقد استهدفت كيانات الاستحواذ الكويتية بشكل رئيسي الشركات الأجنبية العاملة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات، ليمثل هذان القطاعان نحو 51 بالمئة من الشركات الأجنبية المستهدفة خلال الأعوام الثلاثة المذكورة. أما القطاعات الأجنبية التي حصلت على أقل قدر من اهتمام كيانات الاستحواذ الكويتية خلال الأعوام 2019/ 2021، فقد كانت في قطاعات الصناعات وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، والتي كانت حصة كل منها من حركة الاندماج والاستحواذ الكويتية أقل من 7 بالمئة.

صفقات الاندماج والاستحواذ (الشركات الكويتية المستهدفة)

بلغ عدد الصفقات التي شملت شركات كويتية مستهدفة 104 صفقات. وكان لكيانات الاستحواذ الكويتية نصيب الأسد من هذه الصفقات بنسبة 59 بالمئة، تبعها المستثمرون الأجانب بنسبة 26 بالمئة، وكانت البقية الباقية من نصيب كيانات الاستحواذ الخليجية بنسبة 10 بالمئة، وللمستثمرين الأجانب نسبة 5 بالمئة. وشهد عام 2021 أكبر عدد من الصفقات بين السنوات الثلاث المذكورة، التي بلغ عددها خلاله 39 صفقة، بينما تم إتمام 37 صفقة عام 2019 مقابل 23 صفقة فقط خلال عام 2020. وشهدت صفقات الاستحواذ الكويتية نمواً بلغ 21 بالمئة بين عامي 2020 و2021، مقابل انكماش في الصفقات بلغ 28 مقارنة بعام 2019. وبدا جلياً أن الجائحة قد أثرت على أنشطة الاندماج والاستحواذ، وهو ما يؤكده التراجع في عدد الصفقات خلال عام 2020.

يذكر أن 34 بالمئة من الصفقات التي تم إتمامها بين عامي 2019 و2021 تمحورت حول شركات عاملة في قطاع الخدمات المالية، بينما كان نصيب قطاع العقارات 15 بالمئة، وقطاع الصناعات 12 بالمئة، وقطاع السلع والخدمات غير الأساسية 9 بالمئة، في حين مثلت قطاعات التأمين والمواد والخدمات اللوجستية والتشييد حوالي 1 بالمئة لكلّ منها.