التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 10.5% في مارس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات، وأسرع مما توقعه المحللون مسجلا 10.5 في المئة في مارس مقارنة مع 8.8 في المئة في فبراير.

ويعد هذا الارتفاع أكبر من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز"، وشمل 14 محللا وبلغ 10 في المئة.

ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حد ما عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المئة، وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25 في المئة.

ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.

وقالت رضوى السويفي من شركة "فاروس" لتداول الأوراق المالية، إن "الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع، وسيبلغ ذروته بحلول أغسطس 2022، وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار".

في الوقت نفسه، قالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال إن من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر.

وأضافت "بناء على ذلك، نتوقع أن يبلغ التضخم الشهري ذروته في أبريل ليسجل تضخما سنويا بين 12.5-13 في المئة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية".

وقالت مؤسسة نعيم للأبحاث إن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس.

وأضافت في مذكرة "نتوقع ارتفاع التضخم بشكل أكبر في أبريل في ظل التأثير الكامل لانخفاض قيمة الجنيه المصري (بنسبة 15 في المئة مقابل الدولار الأميركي) على الاقتصاد".