«بنك أوف أميركا»: 2022 عام مؤلم

قال بنك أوف أميركا في مذكرة، إن المستثمرين سيعانون من عام مؤلم خلال 2022، إذ سيؤدي الركود التضخمي إلى تصحيح آخر في سوق الأسهم.

وأوضح البنك، أن «التضخم سيتسبب في ركود»، وفي الوقت الحالي، فإن التضخم «خارج عن السيطرة»، وفقاً لما ذكرته «Insider»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وكان التضخم يتصاعد وسط طلب متجدد من المستهلكين مع تراجع إصابات كورونا، جنباً إلى جنب مع الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وباتت الأسعار ترتفع بوتيرة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عاماً.

وحدد بنك أوف أميركا، آخر ورقتين للتأكيد على قدوم شبح الركود، وفقاً للمؤشرات التاريخية السابقة التي سبقت الركود في جميع المرات السابقة تقريباً التي تلت ارتفاعات في التضخم، بما في ذلك في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وفي عام 2008، وهي أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الضعيف.

وأشار إلى أنه، بعد «صدمة التضخم» تأتي «صدمة أسعار الفائدة» التي ستؤدي في النهاية إلى «صدمة ركود»، بحسب المذكرة.

وأضاف «أوف أميركا»، أن هذا الركود سيؤدي إلى انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى ما دون المستوى الرئيسي 4000 نقطة بحلول نهاية عام 2022، ما يمثل تراجعاً محتملاً بنسبة 11 في المئة عن المستويات الحالية.

وكشفت تصريحات الاحتياطي الفدرالي، أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو. كما كشف محضر الاجتماع الأخير أيضاً عن خطة بنك الاحتياطي الفدرالي لتقليل ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهرياً في وقت لاحق من هذا العام.

يأتي ذلك، بعد أن تضخمت الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي إلى 9 تريليونات دولار من مستويات ما قبل الوباء التي بلغت حوالي 4 تريليونات دولار.

وقدر بنك أوف أميركا، انخفاض الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي البالغة 9 تريليونات دولار إلى 6.5 تريليونات بنهاية عام 2023.

وأوضح البنك أن سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الفدرالي منذ عام 2008، قادت الأصول المالية لارتفاعات قياسية، فيما سيكون التشديد الكمي، حالة معاكسة لها، بما يعني تراجع محتمل للأسواق، خصوصاً أن انخفاض التمويل خلال العامين الماضيين دفع الشركات للتوسع في الائتمان لتمويل أعمالها وسط جائحة عالمية، وتتجه هذه السيولة في النهاية إلى الأسهم مما يخلق الضغوط الشرائية ويرفع الأسعار إلى أعلى.

وأفاد البنك، بأن الفدرالي سيبدأ حقبة جديدة تأخر في تنفيذها لتشديد سياسته النقدية فجأة لمعالجة قضايا عدم المساواة في الثروة والتضخم من خلال السياسة النقدية والتي ستبدأ ظلالها في الانعكاس على بورصة الأوراق المالية.

ويتماشى هذا التفكير مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق بيل دودلي، الذي كتب في مقال الأسبوع الماضي، أن الاحتياطي الفدرالي يحتاج إلى إحداث ألم في سوق الأسهم للمساعدة في كبح جماح التضخم.

وقال دادلي: «هناك شيء واحد مؤكد لكي يكون بنك الاحتياطي الفدرالي فعالاً، سيتعين عليه تكبد خسائر في الأسهم والسندات أكثر مما تكبده حتى الآن».