أكبر بنوك العالم تتصدر قائمة المتضررين من الفائدة المرتفعة

كشف تقرير حديث، أنه من المفترض أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة أرباح الإقراض للشركات المالية الكبرى.

وفي الوقت الحالي، ستتاح للبنوك الكبرى الفرصة لتثبت للمستثمرين أنها تستطيع الازدهار إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.

ومن المقرر أن يعلن «جي بي مورغان»، و«ويلز فارغو»، وسيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي خلال هذا الأسبوع.

ويأمل المستثمرون أن تستفيد الأسهم المالية من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها حسابات معقدة.

فإذا كان الاحتياطي الفدرالي جادا بشأن تشديد السياسة النقدية بقوة، فقد يأتي ذلك بنتائج عكسية على البنوك الكبرى.

ولم يعد من المتوقع أن يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجياً.

والرأي المتفق عليه بين الاقتصاديين أن سلسلة من الزيادات بنحو ربع نقطة لن تتوقف خلال الفترة المقبلة.

وبعد خفض المعدلات إلى الصفر في بداية الوباء في مارس 2020، أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي المعدلات هناك حتى رفعها في النهاية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 في المئة و0.5 في المئة في مارس.

لكن، وفقاً لتداول العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، يقوم المستثمرون الآن بتسعير ما يقرب من 80 في المئة من فرصة زيادة نصف نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في مايو، وحوالي 55 في المئة من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة في يونيو.

حتى أن هناك احتمالا أكثر من 30 في المئة برفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة واحدة، إلى نطاق من 1.5 في المئة إلى 1.75 في المئة.

ويمكن أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى تآكل أرباح الشركات، وتؤدي إلى مزيد من التقلبات في سوق الأسهم.

كما يمكن أن تتضرر أرباح البنوك أيضًا، لأن الانزلاق في «وول ستريت» قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على عمليات الاندماج ومبيعات الأسهم الجديدة.

وتحصل عمالقة «وول ستريت» على رسوم استشارية مربحة من الصفقات والعروض العامة الأولية وقوائم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC).

وفي الوقت نفسه، فإن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن المعدلات المرتفعة بشكل كبير يمكن أن يضر بالطلب على الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية الأخرى.

وتقترب معدلات الرهن العقاري الآن من 5 في المئة، ويمكن أن تستمر في الارتفاع جنباً إلى جنب مع سندات الخزانة طويلة الأجل.

وقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 2.7 في المئة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019.

لذا فإن أي زيادة في هوامش ربح الإقراض يمكن أن يقابلها انخفاض في نشاط القروض.

وسيكون الناس أقل عرضة لشراء منازل جديدة في سوق العقارات التي أصبحت بالفعل باهظة الثمن بالنسبة للعديد من الأميركيين.

كما يمكن أن يؤدي انعكاس منحنى العائد إلى الإضرار بالبنوك.

ومع معدلات السندات قصيرة الأجل - وعلى الأخص الخزانة مدة عامين - ترتفع لفترة وجيزة أعلى من معدلات الخزانة مدة 10 سنوات، يمكن أن يضع ذلك أيضا غطاء على الأرباح للبنوك التي تحتاج إلى دفع معدلات أعلى قصيرة الأجل على الودائع.