نواب يطالبون باستمرار الخطوات الإصلاحية في وزارة الداخلية

في وقت أشاد النائب مهلهل المضف بالإجراءات الإصلاحية في وزارة الداخلية، كشف أنه لا يمكن القبول بالتجديد لأي مسؤول فشل في استكمال برنامج عمله خلال فترة توليه، أو دارت حوله شبهات فساد مالي أو إداري.

وقال المضف إن الصحيح هو محاسبتهم عن كلّ ما ارتكبوه من أخطاء أو إهمال، وهو ما سنراقبه ونحاسب من يمتنع أو يتراخى في تطبيق القانون.

واضاف انه تم تشكيل لجنة لمعرفة الظروف والملابسات التي شابت تنفيذ عقود القوارب، مطالباً بتزويده بمحاضر التحقيقات أو التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق والقرارات التي اتخذت لحل المشكلة والجزاءات التي تم توقيعها على المتسببين في إبرام العقد، الذي لم ينتج آثاره المفترضة.

واستفسر عن موعد اكتشاف الخلل في الطراريد والإجراءات التي تمت بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات المبرمة وأسباب الإفراج عن الكفالات البنكية.

وسأل وزير الداخلية: «هل اطلعت الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية على عمليات التعاقد والأوامر التغييرية الخاصة بعقد توريد طراريد تامبا؟ وعن ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية وآلية تعامل وزارة الداخلية معها».

وكان المضف قد وجّه سؤالاً إلى وزير الداخلية عن تفاصيل وحيثيات عقد طراريد «التامبا» الاعتراضية، التي أبرمت وفقاً للعقد رقم 716/ ‏2014-2015 لتوريدها وتسليمها لإدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، مشيرا إلى «أنه نمى إلى علمه أن الطراريد متوقفة عن العمل، وتوجد عيوب مصنعية فيها ما يعد هدراً للمال العام».

من جهته، أشاد النائب عبدالله المضف بجهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، والخطوات التي اتخذها تجاه التجاوزات في ملف قوارب خفر السواحل.

وأعرب المضف عن شكره وتقديره للمخلصين في وزارة الداخلية الذين كشفوا هذه التعديات على المال العام.

وقال إن الفساد في مجمله يمثّل تهديداً للدولة، لكنّ الفساد في الأجهزة الأمنية يضاعف من ذلك التهديد، لأنه ينعكس سلباً على الكفاءة الأمنية؛ سواء لقوة الشرطة أو الجيش بمختلف القطاعات.

ودعا إلى مواصلة هذه الجهود المخلصة في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن البناء والنهضة يتطلبان بيئة صالحة خالية من الفساد.