الحميدي يسأل النواف عن أسباب منح الجنسية لزوجة مواطن

وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، قال في مقدمته إن ‏أحكام الدستور حددت الشروط والضوابط المحددة لاكتساب غير المواطنين الجنسية الكويتية في المادة 27، بحيث يكون منحها لمن توافرت فيه شروطها ‏ووفقا لذلك صدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية محددا تلك الشروط في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون.

وقال الحميدي إن تلك الفقرة أناطت ‏المنح بقرار من اللجنة المختصة التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الداخلية مع تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة، مبيناً أن المادة 8 تقضي بإعلان زوجة الكويتي ‏رغبتها في التجنس مع استمرار الزواج قائما مدة خمس سنوات قبل صدور قرار المنح.

وعلى ضوء ما سبق، تساءل: ‏ما الإجراءات التي اتبعت في منح زوجة أحد المواطنين الجنسية الكويتية بديلاً عن جنسيتها السابقة؟ وما جنسيتها الأصلية؟ و‏هل تطابق فقط اسم المذكورة عند الزواج وقبل تقديم طلب التجنيس مع اسمها في شهادة الجنسية؟ "إذا كانت الإجابة بنعم يرجى افادتي بالاسم الأصلي، والاسم في شهادة الجنسية وتاريخه؟".

وأضاف: "هل ‏تقيدت ‏إجراءات منحها الجنسية بضوابط والأحكام المحددة بالقانون، وخاصة انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ زواجها وتطابق اسمها في جنسيتها الاصلية مع اسمها في قرار منحها الجنسية؟ وإذا كان قد تم تعديل اسمها إلى ما هو عليه في شهادة الجنسية، فهل تم ذلك وفقا للإجراءات المحددة بالقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب ‏وتصحيح الأسماء؟".

عشوائية «الصحة»

كما وجه الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته إن الدستور وضع الأطر العامة لنظام الرعاية الصحية ممثلة بوزارة الصحة والعاملين بها من الكوادر الطبية والفنية والإدارية مستهدفاً توافق الجهود وتنسيق توزيع الأعمال على نهج سليم يحقق الصالح العام، ويؤدي إلى آلية عمل الوزارة بانتظام تحقيقاً للصالح العام.

ورأى الحميدي أن "الصحة" شهدت خلال الآونة الأخيرة صوراً من تضارب القرارات وعشوائية إجراء التنقلات وتوزيع الأعمال، بشكل اتسم "بالتوجهات الشخصية التي قام عليها الدكتور مدير مكتب الوزير لممارسة وقرارات تبين خطؤها في الغالب"، حيث جاءت "بعيدة عن تحقيق الصالح العام، وعن غاية كفاءة وضمان حسن سير العمل، وعلى نحو خاص العاملين بمكتب الوزير، سعياً إلى توفير منح البدلات وعضوية اللجان والقيد ضمن حوافز وجهود العاملين بالصفوف الأمامية".

وأكد أن هناك قرارات مختلفة ‏‏صدرت لغير صحيح الغاية منها، وأصابت العديد من العاملين بالإحباط وعدم المساواة، جراء تمركز تلك القرارات في يد الدكتور مدير مكتب الوزير، وكانت مجالاً للسجال والشكوى من العاملين المتضررين منها، حتى انها امتدت إلى قرار نقل جماعي لخمس الموظفات الكويتيات بالمكتب إلى وظائف إدارية بالمراكز الطبية والمستشفيات دون سند أو مبرر واضح لذلك".

وعملاً على معرفة حقيقة ما تم صدوره من قرارات، خلال الفترة الاخيرة بالوزارة، "‏دون تصحيح لها من الوزير"، تساءل: "‏ما القواعد التي استند إليه في نقل الموظفات؟ وهل تم ذلك تحقيقاً للصالح العام، أم جراء ما قد يكون قد نسبه إلى أي منهن من المخالفات، منذ يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما أسباب تخصيص حضور وعضوية اللجان المختلفة لموظفة واحدة بمكتب الوزير دون سائر العاملين بالإدارة؟ و‏هل القرارات الصادرة من الدكتور ‏مدير مكتب الوزير بموجب صلاحياته الوظيفية أم بموجب تفويضه في ‏بعض الاختصاصات؟".

وأضاف الحميدي: ‏هل تندرج القرارات الصادرة من مدير مكتب ‏الوزير ضمن اختصاصات وكيل الوزارة؟ وهل تم تفويضه في بعض هذه القرارات من السلطة المختصة؟ مع بيان السند القانوني لما أصدره من قرارات، وما دوره وصلاحياته في تشكيل وأعمال اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا منذ يناير عام 2020؟ و‏هل تقيدت الوزارة بتعميم ديوان الخدمة المدنية في شأن عدم احتساب الخصم على الراتب ‏في حالات خضوعهم ‏للحجر العلاجي أو المنزلي بسبب إصابتهم لمرض كورونا؟

وزاد: ‏"ما قواعد الوزارة في صرف بدل العدوى وخطر التلوث، وما حقيقة التمييز والتفرقة في تحديد ‏المستحقين للبدل المقرر للعاملين بمكاتب الوزارة وفقاً لقرارات الخدمة المدنية؟ وما أسباب رفع أسماء البعض بالبدل المشار إليه بقرار الخدمة المدنية من يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما الأسس التي يجري التقيد بها لتحديد من يضاف إلى الصفوف الأمامية؟ وهل تم التقيد بذلك؟".

وقال الحميدي: هل تساءل بعض العاملين من قرارات مدير مكتب الوزير؟ "إذا كانت الإجابة بنعم يرجى افادتي بإحصائية تفصيلية عن كل منها، وما اتخذ في شأنها من إجراءات"، و‏هل أقام بعض العاملين دعاوى ضد قرارات صادرة منه أو من وكيل الوزارة، "إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي ببيان إحصائي تفصيلي بشأنها، وما يكون قد صدر في شأنها من إجراءات؟".