«KIB» يقيّم 13900 عقار بقيمة سوقية تفوق 28 مليار دينار في 2021

نجح بنك الكويت الدولي «KIB»، ممثلاً في إدارته العقارية - قسم التقييم العقاري، خلال العام السابق في تقييم نحو 13900 عقاراًلمجموعة متنوعة من المؤسسات والبنوك، والأفراد أيضاً، قدرت قيمتها السوقية بنحو 28 مليار دينار، نظراً إلى خبرة البنك الواسعة والشاملة في المجال العقاري، التي تمتد 49 عاماً.

ويعتبر «KIB» أبرز مؤسسي مجال التقييم العقاري في الكويت، والمرجع الرئيسي في هذا المجال لكل من الشركات، والأفراد، والمؤسسات الحكومية، وغيرها من المنظمات، كما يعد الوجهة الأولى للحصول على كافة خدمات التقييم العقاري المتكاملة وبأفضل مستوى.

وتتولى الإدارة العقارية في «KIB» تقييم جميع أنواع العقار السكني والاستثماري والتجاري، كذلك الصناعي والحرفي، كما تقيّم مباني المستشفيات والفنادق، والمشاريع الترفيهية ومشاريع الطابع الخاص والمتعددة الاستخدامات، فضلاً عن مشاريع الـBOT، وعقود حقوق الانتفاع.

ويتمتع قسم التقييم العقاري في البنك على قاعدة بيانات عقارية كبيرة، ويعتمد في تقديم خدماته على طاقم هندسي ذي خبرة عالية في المجالات العقارية المختلفة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز لإدارته، قال مدير الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات والدعم الفني بالإدارة العقارية في البنك، المهندس فهد الصالح: «باعتبارنا من أوائل المؤسسات المالية الرائدة بالكويت في تقديم الخدمات البنكية العقارية منذ تأسيسنا في 1973، تحظى إدارتنا العقارية في «KIB» بثقة كبيرة من البنوك المحلية الأخرى و المؤسسات الحكومية، والعديد من المؤسسات كذلك الأفراد، لما نقدمه لهم من خدمات متكاملة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم العقاري».

وأضاف الصالح، أن فريق العمل بقسم التقييم العقاري يضم أعلى الكفاءات في مجال التقييم العقاري، بما يشمل مهندسين ومساعدين مهندسين متخصصين في العقار، الذي يتمتعون بخبرة عملية وسوقية واسعة، تكونت لديهم خلال سنوات عملهم بالقسم، لافتاً إلى التدريبات ودورات المتخصصة التي يتلقاها الفريق بمهنية عالية وبشكل دوري، محلياً وخارجياً.

وعدّد الصالح سلسلة الخدمات الأخرى التي يقدمها قسم التقييم العقاري لدى «KIB»، من بينها متابعة المشاريع قيد الإنشاء والتأكيد على التزام الملّاك برخص البناء ومواد البناء المستعملة، كما يتولى القسم دراسة المشاريع الإنشائية لقسم تمويل الشركات ومعاينة هذه المشاريع لاعتماد خطابات الضمان للشركات المنفذة لعقود البناء والتأكد من مدى الالتزام بجدول تنفيذ أعمال المشروع.