الشكوى
يتضرر الشاكي ضد بنك الكويت المركزي بسبب غلق حسابه البنكي لدى أحد البنوك المحلية، وعدم تسلمه راتبه بصفته أستاذاً جامعياً منذ شهر أغسطس عام 2018، مما أصابه وأسرته بالضرر، دون الاستناد في ذلك إلى سبب قانوني أو قضائي ويطلب النظر في موضوعه بعين الاعتبار.رأي الجهة
أفادت الجهة أثناء الاجتماع مع اللجنة بأنه سوف يتم التواصل مع الشاكي لمعرفة سبب غلق حسابه البنكي، وحرمانه من صرف معاشه، إذ إن الحق كفله القانون حتى وإن كان الشخص محكوماً عليه أو مقيد الحرية.رأي اللجنة
بعد المناقشة وتبادل الآراء، رأت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إحالة الشكوى إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل على صرف مستحقات الشاكي، سيما أن المساس بهذا الحق، ينال من حقوقه وأسرته المشروعة للعيش في حياة كريمة.