الكاظمي يحذر من التخلي عن النظام الديموقراطي

مع تزايد حدة الأزمة السياسية في العراق يوماً بعد آخر ودورانها في حلقة مفرغة، شدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على أن «الشعب اختار النظام الديموقراطي وليس لديه خيار غيره»، مؤكداً أن «الظروف الانتقالية ونواقص التجربة السياسية يجب ألا تكونا عامل إحباط».

وقال الكاظمي للعاملين بمصفاة الدورة لتكرير النفط جنوبي بغداد «النظام الديموقراطي قد يمر ببعض المشاكل، ونحن أبناء هذا التأسيس ونتحمل المسؤولية من أجل المستقبل، ومن أجل أبنائنا، يجب أن نتفاءل، وأن نعمل سويا لخدمة شعبنا، واتخذنا قرارات جريئة في مجلس الوزراء لحماية المواطنين».

وأضاف الكاظمي: إننا نولي الأهمية القصوى للمواطن ليعيش حياة كريمة، رغم كل الظروف والتحديات، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ونعمل ليلاً ونهاراً دون توقف من أجل تأمين مستلزمات التيار الكهربائي خلال الصيف، ويجب أن نعمل على بدائل النفط، وأن تبقى هذه الثروة لحماية أبنائنا وأحفادنا ومستقبل العراق، ويجب أن نعمل سويا لبناء العراق، وأن نتحمل المسؤولية وقدمنا مشروع قانون الأمن الغذائي، وعلينا أن نتعاون جميعاً كحكومة وبرلمانيين، وأن نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة.

في غضون ذلك، وبعد ايام على حريق مشبوه في أحد مخازن «فرقة العباس» القتالية التي تقاتل تحت لواء المرجعية الشيعية العليا، اشار قائد الفرقة ميثم الزيدي أمس الى دور مهم للفرقة في المستقبل دون أن يفصح عن المزيد.

وأكد الزيدي أن الفرقة «تمتلك قدرات هائلة وهي ثاني أكبر تشكيل مدرع في العراق بعد الجيش»، مؤكدا انها لن تستخدم القوة العسكرية «الا في محلها».

وقال الزيدي، خلال زيارته لمقر اللواء المدرع الثالث: «نحب السلام، ولكن المعركة لم تنته بعد، ورفعنا السلاح لندافع عن الوطن والمقدسات والحرمات»، مضيفاً أن «القوة المعنوية للفرقة مستمدّة من تسميتها بالعباس عليه السلام، ومن تبعيتها الشرعية لإدارة العتبة العباسية التي تعمل تحت عباءة ورعاية المرجع الأعلى علي السيستاني». وفي بوادر أزمة جديدة بدأت مع إعطاء المحكمة الاتحادية لبغداد سلطة إدارة حقول النفط والغاز في الشمال، دعا وزير النفط إحسان عبدالجبار إلى تأسيس شركة نفطية جديدة مقرها في أربيل تتولى إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان. وطالب عبدالجبار، في ختام محادثات مع مسؤولين أكراد، بمراجعة العقود والاتفاقات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الدول والشركات النفطية، فضلا عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية للشركة الجدية.

ودعا الوزير إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، على أن يتبع وزارة المالية ويُستخدم لترتيب مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.