علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع التعاون، أنجزت البرنامج الخاص بتدريب المجندين للعمل على إدارة وتشغيل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية خلال فترة الكوارث والطوارئ، متوقعة إطلاقه رسمياً عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه بالاتفاق بين الوزارة والإدارة العامة للدفاع المدني، سيتم إضافة المتطوعين إلى البرنامج الذي لم تزد مدته على الشهر، موضحة أنه سيتم تقسيم المتدربين على 4 أقسام للعمل داخل الجمعيات التعاونية التي اختيرت لتكون باكورة استقبالهم وبدء تدريبهم، وهي جمعيات ضاحية صباح السالم، والروضة وحولي، ومشرف، لافتة إلى أن هذه الأقسام هي: السوق المركزي، والمخازن، والإدارة (المحاسبة، والشؤون الإدارية)، والأفرع (التموين، والغاز، ولوازم العائلة، والمشتريات).

Ad

وأضافت أنه «تم الاستقرار على تقسيم المتدربين إلى 4 مجموعات، على أن تستمر كل مجموعة أسبوعاً داخل كل قسم تعاوني من السالف ذكرهم، ومن ثم تنتقل إلى التالي تباعاً»، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون الدوام 5 أيام أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، على أن يبدأ في الثامنة صباحا وينتهي الواحدة ظهراً.

وبينما شدد المصادر على أن التدريب سيكون عملياً لا علاقة له بتعريف المجندين والمتطوعين بالقوانين والقرارات والتعاميم الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، بل سيكون منصبّا على كل ما يخدم المستهلكين خلال الكوارث والطوارئ، أشارت إلى أن ثمّة اجتماعاً سيعقد قريباً بين «الشؤون» ومسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الدفاع لمناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالبرنامج قبل إطلاقه.

وقالت إنه «من ضمن آليات اختيار المتدربين أن تكون مؤهلاتهم الدراسية من حملة الشهادات المتوسطة والدبلوم، وسيتم اختيار ما بين 50 و100 مجند في كل دورة تدريب، على أن تكون مدة التدريب من دون راتب وغير مدفوعة الأجر من الجمعيات»، مؤكدة أنه سيكون هناك تشدد من قبل الجمعيات التي سيتم اختيارها للتدريب، في إثبات الحضور والانصراف عبر الكشوف الورقية، لاسيما في متابعة وتقييم أداء المجندين والمطوعين لرفعها إلى «الشؤون» التي ترفعها بدورها إلى مسؤولي الدفاع المدني ووزارة الدفاع لاتخاذ اللازم حيالها.

سحب أراضي صالات الأفراح عند تجاوز مدة إنشائها

كشفت مصادر «الشؤون لـ «الجريدة» أن الوزارة ستسحب أراضي صالات الأفراح قيد الإنشاء حال تجاوز المدة القانونية لتسليمها اليها والمحددة بثلاث سنوات منذ تسلّم مواقع البناء، مشيرة إلى أنه في حال عدم التجاوب سيتم تطبيق القانون والقرارات المنظمة التي تمنح الوزارة حق سحب الصالات من المتبرعين، وتسييل كفالاتها البنكية لاستكمال عمليات البناء والتأثيث بمعرفتها، التي تبلغ 30 بالمئة من إجمالي تكلفة العقود، مؤكدة أن الوزارة جادة في الأمر ولن تتساهل تجاهه.

● جورج عاطف