«المالية والاستثمار» و«النقل» بالغرفة تبحثان سلاسل الإمداد

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2022، اليوم.

واطلعت اللجنة على بنود جدول الأعمال، والذي تضمن بحث القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية العامة وآفاق النمو الاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، في ظل تداعيات أزمة كوفيد – 19 التي تركت آثارا واضحة على الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين، في حين جاءت الحرب على أوكرانيا في وقت كان العالم يأمل التعافي من آثار كورونا، وما يشهده العالم من تأثير واضح لهذه الحرب على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الوقود بشكل عام.

وأكدت اللجنة أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الوطني حقيقية تزداد خطورتها من واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وتقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، وتوفير بيئة مشجعة للقطاع الخاص لأداء دوره الريادي في التنمية والإصلاح الاقتصاد المنشود.

من جانب آخر، عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة اجتماعها الثاني لعام 2022، اليوم، للتباحث في شأن أفضل السبل المتاحة لتحسين وتطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتشغيلية للموانئ والمنافذ الجمركية، بما يتماشى مع المتطلبات العالمية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وفي السياق تطرقت اللجنة إلى الضرر الواقع على القطاع التجاري نتيجة تبعات «كورونا»، والخلل في سلاسل الامداد بسبب الحرب الأوكرانية – الروسية، مما أدى الى ارتفاع أسعار الشحن والنقل والمواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية.

واختتمت اللجنة اجتماعها على تأكيد الغرفة بالسعي والتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف الوصول الى نتائج مرجوه تحقق خلق بيئة اقتصادية خصبة تساهم بدفع العجلة الاقتصادية في دولة الكويت.