الكويت والسعودية تتمسكان باستغلال «الدرة»

أكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته أمس تزامناً مع بيان سعودي مماثل، تمسُّك الكويت والسعودية بالاتفاق الموقع بينهما حول تطوير واستغلال حقل الدرة في مياه الخليج، الذي قدرت مؤسسة البترول الكويتية أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، مضيفة أن الدولتين دعتا إيران إلى مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.

وقالت «الخارجية»، إن «الكويت والسعودية اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019، على الإسراع بتطوير واستغلال الحقل»، مبينة أنه «بتاريخ 21 مارس 2022، اتفق وزير الطاقة في المملكة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت بمحضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة».

وأضافت أن «الكويت والمملكة تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، واستمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما»، موضحة أنه «في هذا الصدد، سبق أن وجهت الدولتان الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلب تلك الدعوات، وعليه يجدد البلدان كطرف تفاوضي واحد دعواتهما لإيران لعقد هذه المفاوضات».

وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أكد في نهاية مارس الماضي أن «إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص»، مشدداً على أن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خاصة باستغلال واستثمار هذا الحقل، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية.

وجاء ذلك رداً على إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق الموقع بين السعودية والكويت لتطوير الحقل «غير قانوني ومخالف لما تمّ التفاوض عليه سابقاً».

وزعم المتحدث أن «حقل آرش/ الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وأن هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت»، وأن «أي عمل فيما يتعلق بتشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول الثلاث»، مشدداً على أن طهران «تحتفظ لنفسها كذلك بالحق في استغلاله».

وأبدى المتحدث استعداد إيران للدخول في مفاوضات مع السعودية والكويت حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك «بالتزامن مع مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات الثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول».

وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في تغريدة على «تويتر»، أن بلاده ستستكمل دراسات شاملة في الحقل، تمهيداً لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية، مؤكداً أن «التصرف الآحادي بشأن الحقل لن يمنعنا من تطبيق خطتنا».