قرارات إصلاحية في وزارة الداخلية
الشعب الكويتي يتوق إلى تطبيق الحزم في القوانين من أي شخص مسؤول ومنذ سنين طوال دون امتهان لكرامات الناس، بل إنصافهم واتخاذ اللازم من القرارات الإدارية لاقتصاص حقوقهم، كما يتوق إلى خطوات إصلاحية جمة تطبقها كل الوزارات وتكشف المستور وتقطع أيدي وأدوات الفاسدين في البلاد.
![د. سلطان ماجد السالم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/32_1703695080.jpg)
لكن الأهم من هذا كله هو أن الشارع الكويتي ممثلًا بالمواطن البسيط يجب ألا يعيش أوهاماً وأحلاماً تتمثل وتصور الوزير الحالي كرجل خارق سيقوم بإصلاحات تقتلع كل المشاكل بين يوم وليلة، فالوزير مجتهد وصاحب مبدأ ويعمل بإخلاص ولكن وجب اجتثاث أصحاب المصالح ورؤوس الفساد التي منعت تطبيق القانون بالصورة المعتادة. كذلك وجب معرفة حدود المدح والثناء الذي يحصل الآن في وسائل التواصل من مديح (زائد) على الحد، وإن كانت معروفة أسبابه ومقدرة من الجانب الشعبي، إلا أنه خطأ جسيم إن أردنا للوزير الاستمرار دون (هيلمان) الإعلام ومنصاته الإلكترونية، ففي نهاية المطاف يبقى الوزير رجلاً في وظيفة عامة يجوز نقده وتجريحه سياسياً دون المساس أو الطعن بذمته. نتوق إلى خطوات إصلاحية جمة ونتوق لنرى نهج وزير الداخلية يطبق في كل الوزارات ويكشف المستور وتقطع أيدي وأدوات الفاسدين في بلادي.على الهامش: الضجة التي طالت أحد المسلسلات والمطالبة بحجبه كانت في واقع الحال مستحقة (عن المنصات العامة). نعم، نؤيد الفن الراقي ذا المعاني والرسالة، ولا مانع من عرض أعمال فانتازية جميلة أو دراما، لكن الأخلاقيات والرذالة والإسفاف في ذاك المسلسل تعدت كل الخطوط الحمراء، فهناك فرق بين حريتك الشخصية التي تمارسها بمتابعتك لمسلسل على منصة خاصة وما تتوق لمشاهدته وتتوجه إليه، وبين ما يعرض للعامة والذي يجب أن يراعي الذائقة المجتمعية والأعراف والقيم.