«زين» تشارك في مبادرة «عقارات الكويت» للتخفيف عن متضرري حريق المباركية

كشفت «زين» أنّها ستساهم في المبادرة الوطنية التي تم توجيه الدعوة فيها إلى العشرات من أصحاب المحال المتضررة من الحريق الضخم الذي اندلع في سوق المباركية التاريخي، لعرض بضائعهم وممارسة أعمالهم في سوق الكويت والسوق الكبير.

وبينت الشركة أنها ستتحمّل القيمة الإيجارية لفترة الأشهر الستة المتبقية في الدعوة التي قدّمتها شركة عقارات الكويت لأصحاب المحال المتضررة في كل من سوق الكويت والسوق الكبير لمدة سنة، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر مجانية.

وأكدت «زين» أن هناك مسؤوليات وطنية تقع على عاتق مؤسسات القطاع الخاص للتصدي لمثل هذه التهديدات الاجتماعية، إذ تمثّل جزءاً أساسـياً مـن اسـتثمار هذه المؤسسات في التنمية المستدامة، حيث تملك مؤسسات القطاع الخاص الإمكانات والفكر الاقتصادي للمساهمة في الحماية المجتمعية.

من جانبها، عبّرت شركة عقارات الكويت عن سعادتها بانضمام «زين» لمبادرتها في التخفيف عن أصحاب المحال المتضررة من حريق المباركية، مُبينة أنه ليس غريباً على «زين» المشاركة في المبادرات والمساهمات المتنوعة والشاملة، فلطالما عملت «زين» خلال السنوات الماضية على دعم وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية، كما تمثّل هذه المبادرة نقلة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالكويت الى مستوى جديد، فهي تخدم مختلف فئات المجتمع من أصحاب الأعمال المتضررين، والعاملين في هذا المجال، كذلك جميع زائري منطقة المباركية التراثية من مواطنين ومقيمين.

وأوضحت «زين» أن هذه المبادرة تبرز أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه التحديات، التي تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، فهذه الشراكة فيما بين هذه المؤسسات تمثّل الامتداد الطبيعي لإرثها الاجتماعي في الدولة.

وكشفت الشركة أن مشاركتها في هذه المبادرة نابعة من التزامها الكامل بدورها الاجتماعي، حيث تحرص على تعزيز روح المشاركة الوطنية، وبناء ثقافة للسلامة الاجتماعية، والتعامل مع التهديدات والكوارث.

وأفادت بأن مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص تتجسد في تحسين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحديث الأنشطة التجارية وسوق العمل، وتوفير الأمان الاجتماعي، مبينةً أنها تتحرك دائماً من خلال هذا الدافع الوطني المشترك.

وذكرت أن إدارة أسلوب وحوار فعال بين مؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لمساعدة مؤسسات الدولة في مواجهة المخاطر والكوارث، فالشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص تحكمها روابط مشتركة للتعامل مع أهداف اجتماعية واحدة، فمن خلال اتخاذ إجراءات تعاونية، فإنه يمكن لمؤسسات القطاع الخاص أن توفر فرصا لتجميع واستخدام الموارد للحد من الخسائر المحتملة.

يذكر أن هذه المبادرة التي أطلقها القطاع الخاص تأتي في سياق الخطة الإنمائية للدولة التي نصّت على تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر، كمحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة، لتحسين بيئة الأعمال، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكانت الدولة قررت في هذه الخطة دعم نمو القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية مواتية.