القاهرة تستضيف اجتماعاً ليبياً ووفداً أمنياً تركياً

بينما يجري وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، علمت «الجريدة» أن وفدا أمنياً تركيا سيزور القاهرة خلال الأسابيع المقبلة، بعد توقّف استمر عدة أشهر.

وقالت المصادر إن المباحثات المصرية - التركية لتطبيع العلاقات بين البلدين ستعود بقوة بعد انتهاء شهر رمضان المعظم، لمناقشة الملفات العالقة في طريق عودة العلاقات بشكل طبيعي، في إطار حراك دبلوماسي مكثف تشهده المنطقة في الآونة، وانفتاح تركي على حلفاء مصر بالمنطقة، خصوصاً الإمارات، بانتظار زيارة محتملة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى السعودية.

وتسعى تركيا، عبر إرسال وفدها، إلى إحياء مسار المفاوضات مع مصر، لحل المشاكل العالقة، خصوصا فيما يتعلق بالمواقف المتباينة بين القاهرة وأنقرة من الملف الليبي، إذ قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن مصر لا تمانع في عودة العلاقات، لكن بشرط الانتهاء من الملفات العالقة، وتوقّف الجانب التركي عن التدخل في الشؤون العربية، وبحث ملف فلول الإخوان في تركيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الخميس الماضي، إن بلاده «ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع مصر»، وتابع: «أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص».

يأتي ذلك بينما انطلقت في القاهرة، أمس، اجتماعات المسار الدستوري الليبي بمشاركة ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبي لبحث إمكانية إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل للخلافات القانونية برعاية مصرية - أممية، وصولا إلى إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

وستمتد المباحثات على مدار أسبوع كامل تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي، ستيفاني ويليامز، وكبار المسؤولين المصريين عن الملف الليبي، للإشراف على أعمال لجنة مشتركة تضم 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبية تم اختيارهم للتفاوض على حل المواد الخلافية في مشروع الدستور الليبي.

في غضون ذلك، أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، أمس، أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عامًا، يتعلّق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بالثورة المصرية التي اندلعت في يناير 2011، وأقر مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، بأنه على الرغم من الطلبات العديدة «يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول».

وأقر مكتب المدعي العام السويسري بتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، لكنّه قال إنه مع عدم إثبات أي تهمة لأي فرد، فإنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمّده، والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار). ليغلق بذلك ملف مطالبات المصريين منذ أيام الثورة بملاحقة ثروات رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك في بنوك سويسرا.

ميدانياً، قتل 10 أشخاص بينهم 5 سياح أجانب (4 من فرنسا وواحد من بلجيكا)، أمس، في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة نقل في مدينة أسوان جنوب البلاد، بينما أصيب 14 سائحا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

حسن حافظ