876 مليون دينار تسهيلات منذ بداية العام بنمو 2%

ترسم نسبة النمو في التسهيلات التي قدّمها القطاع المصرفي من بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي مشهدا مشرقا وإيجابيا، حيث بلغت قمية التمويل الجديد 876 مليون دينار، بنمو نسبته 2 بالمئة، حيث قفز إجمالي القروض القائمة من مستوى 42.286 مليار دينار، كما في ديسمبر 2021 إلى 43.162 مليارا.

واستمرارا لمشهد الوفرة العالية في السيولة، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهرين بقيمة 1.105 مليار منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير، بمتوسط شهري 552.5 مليونا، مما يعكس أرباحا وفيرة لدى الشركات عموما، ويقابلها طلب من البنوك، تفاؤلا بطلب محتمل على القروض لدعم قطاعات جديدة برزت خلال الشهرين الماضيين بقوة في طلب التمويل من بينها قطاع الصناعة والإنشاء.

وتفصيليا، فقد بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي 45.464 مليارا بنهاية فبراير الماضي، صعودا من مستوى 44.561 مليارا كما في ديسمبر، تشكل ودائع القطاع الخاص منها 38.294 مليارا، كما في فبراير الماضي، حيث كانت في ديسمبر 37.189 مليارا.

وتراجعت ودائع الحكومة بنحو 202 مليون دينار منذ بداية العام، حيث كانت في ديسمبر الماضي 7.372 مليارات، في حين بلغت في فبراير 7.170 مليارات، وإجمالا نمت الودائع في القطاع المصرفي عموما بنحو 2 بالمئة.

وقطاعيا تراجعت التسهيلات الاستهلاكية لأول مرة بنحو 8 ملاين دينار، بما نسبته 0.5 بالمئة بين ديسمبر العام الماضي، حيث كان يبلغ رصيدها 1.845 مليار، في حين بلغت في فبراير الماضي 1.837 مليار، في ظاهرة نادرة مع إعادة هيكلة بعض البنوك شروطها وضوابط الإقراض، إضافة إلى أن هناك أسبابا أخرى تتعلّق بوفرة سيولة لدى الأفراد؛ أحد مصادرها السوق المالي، حيث حققت شريحة أرباحا وفيرة في العام الماضي، فضلا عن التوزيعات النقدية التي منحتها الشركات للأفراد، فيما تقول مصادر إنه مع انفتاح القيود ستنمو بقوة خلال فترة الصيف التي تشهد معدلات صرف عالية بداعي السياحة والسفر.

في سياق متصل، برزت قطاعات أخرى في دائرة الحصول على تسهيلات نامية، ومن بينها القطاع الإنشائي، حيث نما 11.3 بالمئة بزيادة 193 مليون دينار جديدة، بعد أن قفز من 1.696 مليار الى 1.889 مليار، كما ارتفعت تسهيلات القطاع الصناعي، حيث زاد تمويل القطاع 59 مليونا جديدة بنمو 2.4 بالمئة.

وفي إطار المحافظة على النمو المستمر، حصل القطاع العقاري على تسهيلات جديدة بلغت 139 مليونا منذ بداية العام، بنمو بلغ 1.49 بالمئة، وقفز رصيد القطاع من 9.317 مليارات الى 9.456 مليارات.

وحقق شراء الأوراق المالية نموا بنسبة 3.4 بالمئة، حيث حصل على 98 مليون دينار جديدة، وبلغ رصيد التسهيلات للمتاجرة في الأسهم 2.910 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، ارتفاعا من 2.812 مليار، كما في ديسمبر 2021. وحصل قطاع التمويل الإسكاني على 209 ملايين دينار جديدة، بنمو 1.4 بالمئة، حيث قفز رصيد القطاع من 14.391 مليارا الى 14.6 مليارا.

محمد الإتربي