على وقع المرسوم رقم 93/2022، الصادر بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت والهند، للتعاون في مجال استخدام العمالة المنزلية، أكد السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج أهمية المذكرة لتسهيل عملية تدفق العمالة المنزلية الهندية إلى الكويت، لاسيما أنها تحدد الضوابط والخطوط العريضة التي تضمن سهولة الاستقدام بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

وأوضح جورج، لـ»الجريدة»، أن أحد أبرز أهداف المذكرة تخفيض أسعار استقدام واستخدام العمالة المنزلية الهندية، مشيرا إلى أن الجانبين الهندي، ممثلا بالسفارة، والكويتي بالهيئة العامة للقوى العاملة، يعكفان حاليا على مناقشة تكلفة الاستقدام لضمان الوصول إلى حلول توافقية ترضي الطرفين، لاسيما في ظل الرغبة الجادة لحكومتي البلدين في خفض هذه التكلفة.

Ad

وذكر جورج أن إجمالي العمالة الهندية الذين يشغلون المهن المنزلية بالبلاد بلغ نحو 300 ألف، سواء عمالة منزلية أو سائقين أو عمالة بالمزارع، مؤكدا أن وضع عمالة بلاده في الكويت جيد، لاسيما فيما يخص الحصول على حقوقهم القانونية والمالية، «وهذا يفسر استمرار الرغبة في قدومهم إلى البلاد وبأعداد كبيرة».

وأشار إلى أن الجهود المبذولة من حكومتي البلدين تهدف إلى حصر عملية الاستقدام في المكاتب والشركات المصرح لها بذلك، مع الاستغناء عن البقية غير المصرح لها.

وقال جورج إن «هناك زيارات متتالية نقوم بها إلى مسؤولي وقياديي الهيئة العامة للقوى العاملة لمناقشة الأمور كافة المتعلقة بالعمالة الهندية في الكويت، ومحاولة إيجاد حلول توافقية لأي مشكلات أو عقبات تحول دون تدفقها»، كاشفا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين بهذا الشأن.

وحول رفض جمعية المهندسين اعتماد تصديق شهادات الهندسة لبعض خريجي الجامعات هناك، بما لا يسمح لهم بالعمل داخل الكويت، بين أن السفارة تعكف حاليا على مناقشة هذا الأمر مع الحكومة الكويتية لإيجاد حلول جذرية توازنية لا تضر بسوق العمل الكويتي أو المهندسين الجدد القادمين من الهند.

● جورج عاطف