«الخارجية» الأميركية: الكويت لم تنفذ قانون مكافحة الفساد بشكل فعّال

فيما أشاد تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان لعام 2021 بالإجراءات الحكومية الكويتية في معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو الحكومية، أكد أن الحكومة «لم تنفذ قانون مكافحة الفساد بشكل فعّال».

وقال التقرير الصادر، أمس، إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تلقت 431 بلاغاً عن الفساد وأحالت 13 حالة منها إلى النيابة العامة اعتباراً من نوفمبر، وأحيلت قضية واحدة إلى المحاكم، وأُسقطت قضية واحدة.

واستشهد بما أشارت إليه الجمعية الاقتصادية الكويتية من أن الدولة تخسر قرابة 1.2 مليار دينار سنوياً بسبب الفساد، «إذ وقعت العديد من حالات الفساد الخطيرة».

وذكر أن «نزاهة» واصلت إحالة المسؤولين الحكوميين المتورطين في ممارسات فاسدة إلى النيابة العامة، بمن فيهم ضباط من وزارة الداخلية بتهمة تزوير وثائق رسمية.

وأوضح التقرير أن «الداخلية» طبقت إجراءات تأديبية، بما في ذلك الغرامات والاحتجاز والعزل أو الفصل من الوظائف المهنية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم ترد تقارير عن حالات اختفاء من السلطات الحكومية أو نيابة عنها.

وكشف التقرير أن إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية تلقت 591 شكوى ضد موظفي الوزارة بتهمة إساءة استخدام السلطة، والتطبيق التعسفي للقانون، إذ حققت في 413 شكوى، أسفرت 71 منها عن إجراءات تأديبية و96 منها أحيلت إلى المحاكم.

ولفت التقرير إلى أن نيابة شؤون الدعاية والإعلام والمطبوعات نظرت في ما يقرب من 9000 قضية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي أو منشورات وسائل الإعلام التقليدية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أن وسائل الإعلام المحلية أفادت أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، كانت هناك 120 حالة انتحار، معظمها بين مجتمع العمال المهاجرين.

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي، في تصريح لها على «توتير» تعليقاً على تقرير وزارة الخارجية الأميركية، إن الدفاع عن حقوق الإنسان يصب في مصلحة كل دولة، مضيفة: وبينما تواصل الكويت إحراز تقدم في هذا الصدد، ما يزال هناك المزيد من العمل يتعين علينا القيام به.