لغز أرباح التأمينات

بدأت القصة حينما أعلن مجلس الإدارة الجديد للتأمينات أرباحاً قياسية وصلت، حسب نص الخبر المنشور على موقع إحدى الصحف المحلية، إلى 18.9 مليار دولار أميركي، ويقدر، حسب سعر الصرف وقت كتابة المقال، بأكثر من 5.7 مليارات دينار كويتي. هذا الرقم المذهل والأرباح غير المسبوقة، رغم الجائحة، لفت نظر سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتهنئة مجلس الإدارة الجديد ودعمهم وتوجيههم إلى إشراك المتقاعدين في تلك الأرباح للتخفيف عنهم بعض الأعباء المعيشية التي خلفتها الجائحة على المجتمع وعلى المتقاعدين بشكل خاص.

وعليه كان يفترض إشراك المتقاعدين بتلك الأرباح، وتتراوح، حسب الأرقام المعلنة إذا فرضنا توزيع 10% من أصل المبلغ المعلن عنه الذي يقترب من 5.5 مليارات دينار كويتي من الأرباح على عدد يقترب من 160 ألف مواطن، ما بين 3 آلاف و4 آلاف دينار.

الغريب في الأمر هو ما أعلنه أعضاء مجلس الأمة في الجلسة بعد مناقشتهم تعديلات قانون التأمينات، حيث تبين لهم أن المبلغ المفترض إقراره في القانون للتصويت عليه جاء بصيغة «منحة» لا إشراك في الأرباح، وفوجئ الأعضاء أيضا بزيادة 3 سنوات خدمة على كل المشتركين في التأمينات، مما يعني زيادة اشتراكات الموظفين العموميين الحاليين لمدة 3 سنوات، ويتم منح مكافأة مالية لمن تقاعد في أثناء إقرار هذا القانون بمبلغ مالي على شكل منحة لمرة واحدة!

وهنا نتساءل: أين الأرباح المعلنة في الصحف المحلية والتي تم تكريم أعضاء مجلس الإدارة عليها، والتي على أساسها تمت مناقشة القانون لإقراره أمام مجلس الأمة؟

تلك الأسئلة وغيرها بحاجة لإجابة مباشرة من التأمينات الاجتماعية وتفسير اللغز الخاص بالأرباح التي يفترض أنها موجودة، فما الحاجة لزيادة خدمة المشتركين، هل يوجد تفسير؟

فهد العازمي