«ضمان»: استقرار التصنيفات الائتمانية للدول العربية في 2021

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن استقرار وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال إنتليجينس واي إتش إس، لعام 2021، فيما عدا 5 دول شهدت تراجعا في تصنيفها لعام 2021 مقارنة بعام 2020.

وأوضحت المؤسسة، في نشرتها الفصلية الأولى لعام 2022، أن 4 دول خليجية هي الإمارات والكويت وقطر والسعودية تصدّرت التصنيفات العربية خلال عام 2021، وذلك بحصولها على مستوى A بدرجاته المختلفة، في حين حصلت 6 دول هي سلطنة عمان والأردن والبحرين ومصر والمغرب والجزائر على تصنيف متوسط بمستوى B بدرجاته المختلفة، وتراوح تصنيف العراق وتونس بين المستويين B وC، فيما تم تصنيف 5 دول في المستوى C، بينما لم يتم تصنيف 5 دول هي موريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وفلسطين وجزر القمر.

أما على صعيد مؤشرات قياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، فقد أظهر تقرير متخصص أعدته المؤسسة عن التغيرات التي طرأت على وضع تلك الدول بين عامي 2020 و2021 في 10 مجموعات من المؤشرات الصادرة عن أبرز الوكالات المتخصصة في هذا المجال لعام 2021 ما يلي:

• تحسّن الوضع العام للدول العربية في مؤشرَي فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة كمحصلة لتراجع المخاطر بين 13 و16 دولة عربية.

• تحسّن وضع الدول العربية في مؤشرَي كوفاس، وإيلير هيرميس، لمخاطر الدول ومخاطر الأعمال بتحسّن وضع ما بين 4 و5 دول عربية.

• استقر وضع الدول العربية في مؤشرات نيكسي لمخاطر التجارة وكريديندو لمخاطر التصدير والاستثمار ودان آند برادستريت، مع استقرار شروط الدفع المفضلة للتعاملات التجارية للدول العربية خلال العام 2021.

• تحسّن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، وكذلك في مؤشر الحوكمة العالمي مع تحقيق أفضل أداء في المؤشرات الفرعية التي تقيس سيادة القانون والجودة التنظيمية وفعالية الحكومة.

وشددت الدراسة على أهمية تحرّك الحكومات العربية بشكل عاجل لتحسين وضعها في تلك المؤشرات، وخصوصا في أعقاب التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة والعالم، خصوصا أن المنطقة تشهد منذ عقود العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي ترتب عليها تصنيف عدد كبير من الدول في مستوى مرتفع للمخاطر من قبل وكالات التصنيف السيادي ووكالات تقييم المخاطر العالمية، وهو ما انعكس سلبا على مناخ الاستثمار والأعمال في دول المنطقة، مع انخفاض جاذبية عدد كبير منها لمعاملات الاستثمار والتجارة والتمويل من قبل الشركات المتعددة الجنسية والمستثمرين الدوليين.

وترى المؤسسة أنه رغم وجود تحفّظات من المؤسسة وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات، فإن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها ودراسة منهجية أعداد تصنيفاتها والتواصل المباشر مع الفرق البحثية القائمة على إصدارها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.

ودعت المؤسسة الجهات البحثية المتخصصة في الدول العربية لدراسة إمكانية التعاون فيما بينها لإصدار تصنيف سيادي وآخر لتقييم مخاطر الدول في دول المنطقة والعالم، على أن يأخذ في اعتباره تفادي الملاحظات التي تؤخذ على بعض التصنيفات الدولية.