«التجارة»: سنتحمل أي زيادة للأسعار

مع استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية التي تلقي بظلالها القاتمة على ارتفاع أسعار السلع المستوردة في بقاع مختلفة من العالم، ومنها الكويت، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن الوزارة تدرس خفض الرسوم الحكومية، وتكلفة التخزين، لتهدئة حدة الارتفاع المتنامي في أسعار السلع المستوردة.

وأضاف العنزي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، أن «التجارة» تدرس خيارات لمواجهة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأساسية، كي لا تمس أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، «وسنتحمل تكلفة أي زيادة قادمة»، واصفاً مشكلة الأسعار بالأزلية.

وبينما لفت إلى أن الكويت تدرس خفض التكاليف المحلية على الموردين مثل رسوم الدولة والتخزين وتمديد فترة السداد لتخفيف حدة انفجار الأسعار، أكد أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، موضحاً أن الأزمة الروسية ـــ الأوكرانية لم تؤثر على توافر السلع بل على أسعارها.

وقال إن «الكويت لديها مرونة عالية في التعامل مع الأزمات ولا تعتمد على سوق واحد في توفير السلع»، مضيفاً أن الاستيراد مفتوح لبدائل أي سلعة ارتفع سعرها، وليس هناك احتكار، والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأكد العنزي أن الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة، لافتاً إلى أن البلاد لديها القدرة على الحصول على السلعة بشكل يعتبر الأرخص عالمياً، «ولدينا مخزون عالٍ، في وقت عملت مؤسسة الموانئ على منح مخازن مبردة للشركات لتعزيز الأمن الغذائي ولضمان توافر المساحات التخزينية، وهناك تطوير للبنية التحتية ورفع نسب المخازن لتكفي الكويت بالسنوات المقبلة».

وكانت بيانات صادرة أخيراً من الإدارة المركزية للإحصاء أوضحت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك أو معدل التضخم في الكويت إلى 4.37% في نهاية فبراير الماضي، على أساس سنوي.