بمعدل جريمة على الأقل كل يوم، أكدت وزارة الداخلية أن بلاغات الخطف التي وردت إليها من بداية مارس 2019 حتى 16 أغسطس 2021 بلغ عددها 948.

وقالت الوزارة، في ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وتناول فيه قضية الخطف المعروفة بـ «الآيباد»، والمتهم أحد رجال الأمن بتسهيلها، إن عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة من بلاغات الخطف 392 قضية.

Ad

أما بشأن القضية المشار إليها في سؤال المضف، فأكدت «الداخلية» أنه «تم إجراء التحريات اللازمة فور ورود البلاغ وضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة بالقضية رقم (594/2021) حصر نيابة الجهراء، والمقيدة برقم (16/ 2021) جنايات القيروان»، مبينة أن الحالات التي يجوز فيها لرجال الشرطة إلقاء القبض دون أمر، وردت في نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57) من القانون (17) لسنة 1960 المتعلق بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وذكرت أن المسؤول عن متابعة مخالفات رجال المباحث، طبقاً للهيكل والدليل التنظيمي الصادر بالقرار الوزاري رقم (2411) لسنة 2008، قطاع شؤون الأمن الجنائي، والإدارة العامة للرقابة والتفتيش، لافتة إلى أن «الفعل المرتكب من منتسبي الوزارة في الواقعة المشار إليها بسؤال العضو كان خارج نطاق العمل، وبتصرف شخصي من قبلهم».

وشددت على أنها لا تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال الحملات الأمنية، وتسيير الدوريات، لضبط مخالفي القانون، وجمع المعلومات، وإجراء التحريات حول الجريمة في حال وقوعها وضبط مرتكبيها، وجمع الأدلة المتعلقة بها، بالإضافة إلى حملات التوعية من مخاطر الجريمة.