فرنسا لنصرالله: الأميركيون والروس يريدون الانتخابات في موعدها

مع عودة سفراء الخليج إلى لبنان، تبرز مواقف دولية داعمة لحركتهم على الساحة اللبنانية، انطلاقاً من قناعة أوروبية - أميركية مفادها أن لبنان لا يمكنه النهوض بدون مساعدات خليجية.

فالإفطار الذي نظمه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، بمشاركة السفير الكويتي عبدالعال القناعي، وحضور سفراء عرب وأجانب، حمل إشارة واضحة إلى حجم التنسيق الخليجي ـ الغربي في الملف اللبناني، والتطابق في المواقف.

فرنسا كانت من بين الدول الأساسية التي أدت دوراً مساهماً في سبيل عودة الاهتمام الخليجي بلبنان، وهي من أشد المؤيدين للمبادرة الكويتية، وتحثّ على ضرورة الالتزام بمندرجاتها، لا سيما لجهة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها ولجهة النأي بالنفس أيضاً.

ويقول مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع في بيروت لـ«الجريدة»، إن باريس، بحكم العلاقة الاستراتيجية بينها وبين دول الخليج؛ تؤدي دورها الطبيعي بين لبنان والخليجيين، خصوصاً السعودية، وسعت بقوة عبر وساطتها لعودة السفراء وتأمين كل الشروط اللازمة لذلك».

ويوضح المصدر، أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار السعودية وحصل نقاش في الملف اللبناني، تبعه حوار متواصل لمنع حصول المزيد من التصعيد، خصوصاً أن لبنان لا يمكنه الانقطاع عن الدول العربية ولا نهوض له من دون دول الخليج».

ووفق المصدر، فإن «لبنان لا يشكل أولوية على الأجندة الدولية والإقليمية، لكن فرنسا، بنتيجة حوارها مع دول المنطقة والشركاء، قادرة على إدراج لبنان في لائحة الاهتمامات الدولية، لكن في المقابل، على لبنان المساعدة من خلال النأي بالنفس والإصلاحات، التي لا بد من تطبيقها لمصلحة جميع اللبنانيين». وإذ أشاد «بأهمية توقيع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي»، أفاد المصدر، بأن «المجتمع الدولي ينتظر إثباتات أن الدولة جادة في العمل حول الانتخابات والإصلاحات».

ويركز المصدر الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة حصول الانتخابات، قائلاً: «بالنسبة لنا يجب أن تجري الانتخابات في موعدها، والمجتمع الدولي موحّد خلف هذا المطلب وأشدد على كلمة موحّد». وفي رد على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بأن هناك سفراء يسعون إلى تأجيل الانتخابات، قال المصدر الدبلوماسي الفرنسي:» اترك نصرالله يتحمل مسؤولية تصريحاته، لكن نحن نقول وباسم الشركاء الغربيين، ولا سيما الأميركيين، إن الموقف ثابت من الانتخابات وليس هناك تطرق أبداً لاحتمال تأجيلها، هو استحقاق دستوري ينتظره اللبنانيون، وهناك إجماع دولي لإجرائه في موعده، وهو موقف يوافق عليه المجتمع الدولي بما فيه روسيا والصين».

ويشير المصدر إلى أن باريس ترفض أي ذرائع لوجستية أو تقنية لتأجيل الانتخابات، «فالمجتمع الدولي قدّم الدعم اللازم لحصول الاستحقاق، وبحال لم تجر الانتخابات فأنا أقول، إن السبب سيكون وقتها سياسياً».

ولوّح المصدر بعقوبات أوروبية على بيروت في حال تخلفها عن إجراء الانتخابات، مضيفاً: «الانتخابات استحقاق دستوري، واللبنانيون الذين يعيشون وضعاً صعباً منذ ثلاث سنوات تواقون لإجرائها في وقتها المحدد، ونحن واضحون جداً فيما يخص إجراءها في موعدها».

ويختم:»الانتخابات ستكون فرصة للبنانيين للتعبير عن رغبتهم الحقيقية في المشاركة بصنع القرار السياسي، وامتحاناً مهماً لاختبار جدية الدولة اللبنانية».