على وقع إعلان ديوان الخدمة المدنية شروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لموظفي الحكومة أثناء الخدمة، انهالت طلبات البيع على وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة استقبلت، خلال اليومين الماضيين، ما يزيد على 100 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد اجازاتهم وصرفه نقداً.ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية، أصدرت النموذج الخاص ببيع الإجازات، والذي تضمن 6 قواعد واشتراطات لصرف البدل النقدي، موضحة أنه عقب ملء الموظف النموذج الخاص بالصرف، وتسليمه إلى «الشؤون الإدارية» ستتم مراجعته للتأكد من استيفاء صاحبه لقواعد الصرف، ثم رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمال بقية الإجراءات.
وفر مالي
في سياق آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على المال العام ووقف الهدر غير المبرر، الذي قد يشمل مشروعاتها عموماً والمتعلقة بالحاسب الآلي خصوصاً، استطاعت تقليص القيمة التقديرية لبعض مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى، وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة قدر بنحو مليون و400 ألف دينار، بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.وقال ساري، لـ «الجريدة»، إن «اللجنة المشكلة أخيراً من الفنيين في إدارة الحاسب الآلي لمراجعة العقود كافة الخاصة بأعمال الميكنة، وعقب تتبعها مشروعات ميكنة خدمات قطاعات الوزارة وإعادة مراجعة ودرس بنودها تبين ضخامة القيمة التقديرية لبعضها، وعلى الفور قامت بتقليصها»، مبينا أنه من ضمن المشروعات التي نجحت اللجنة في إلغائها المشروع الخاص بميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية في الوزارة لعدم جدواه مقارنة بالخدمات التي كان سيقدمها.وأشار إلى أن اللجنة ارتأت توجيه هذه القيمة للاستفادة بها في تنفيذ برامج ومشروعات أخرى أكثر نفعاً، مبيناً أن اللجنة ألغت أيضاً عقداً دائماً خاصاً بالحاسب الآلي يعرف بمشروع (VDI)، مؤكداً استمرارها في مراجعة جميع العقود للوقوف على قانونيتها واستحقاقها لمبالغ الترسية ومدى التزامها ببنود التعاقد وفترات التنفيذ.