«نقابة المراقبين الماليين»: ادعاءات وكيل «الشؤون» حول صرف «الصفوف الأمامية» غير صحيحة

أصدرت نقابة جهاز المراقبين الماليين بياناً تعقيباً على تصريح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية حول صرف مكافآت الصفوف الأمامية، الذي ذكر خلاله أن «مكافآت موظفي الوزارة ما تزال لدى جهاز المراقبين الماليين وبانتظار اعتماد صرفها».

وقالت النقابة في البيان، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه «بعد تواصل النقابة مع مكتب المراقبين الماليين لدى وزارة الشؤون والاطلاع على مجريات موضوع صرف مكافأة الصفوف الأمامية، فإن النقابة من خلال المعطيات والمستندات تؤكد عدم صحة إدعاء وكيل الوزارة من أن المكافاة ما تزال لدى المراقبين الماليين وبانتظار موافقتهم، بل أن واقع الأمر يؤكد على حرص المراقبين على عدم التأخر في استكمال اجراءات الصرف، حيث رفع المكتب كتاباً رسمياً للوزارة بضرورة استعجال عرض المعاملة المالية الخاصة بالمكافأة لاستكمال الإجراءات اللازمة نظراً لوجود المعاملة المذكورة لدى الوزارة لما يقارب الشهر، وفي ظل عدم التزامها باستيفاء بعض المستندات والبيانات اللازمة للتحقق من سلامة الاجراءات».

وتابعت النقابة «تستخدم بعض الجهات الحكومية أسلوب التضليل في عرض الموضوعات المرتبطة بصرف بعض المستحقات المالية، عبر الزج باسم بالمراقبين الماليين وتصويرهم سبباً في تعطيل وتأخير الصرف، لاسيما أن الأمر يكون في الغالم نتيجة محاولة الجهة تغطية التأخر والتقاعس الناتج عن أدائها، أو يكون محاولة لممارسة الضغوط الإعلامية وغيرها على المراقبين لتمرير المخالفات والتجاوزات التي تتضمنها تلك المعاملات المالية».

وأضافت النقابة «إذ نؤكد أهمية حماية مهنة المراقب المالي من أي محاولات للتشويه والتضليل والإساءة، فإنها نشدد على التصدى لكل من يحاول المساس بهذه المهنة واتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لحماية منتسبينا والدفاع عنهم».