«الإعاقة»: معاودة تجديد اتفاقات شراء الأجهزة التعويضية

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة، هنادي المبيلش، عن موافقة الجهات الرقابية على معاودة تجديد الاتفاقات الخاصة بشراء الأجهزة التعويضية، من كراسي متحرّكة وسماعات، مع الشركات المنوطة بذلك، التي كانت موقوفة خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الهيئة تستطيع حالياً إصدار أوامر شراء لجميع طلبات ذوي الاحتياجات للحصول على أجهزتهم التي تناسب نوع ودرجة إعاقاتهم.

وقالت المبيلش، لـ "الجريدة"، إن "إجمالي حالات الإعاقة التي فتحت ملفات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 274 حالة جاءت موزعة وفق نوع الإعاقة كالآتي: 40 تطورية، و20 تعليمية، و17 سمعية، و16 ذهنية، إضافة إلى 55 حركية، و92 جسدية، و19 نفسية، و15 بصرية"، لافتة إلى أن إجمالي أعداد المعاقين المسجلين حالياً لدى الهيئة بلغ 58427 حالة، ومبينة أن صالات استقبال المراجعين باتت شبه خالية، نظراً لزيادة وعي المعاقين وذويهم باستخدام الأنظمة الآلية، وحرصهم على الاستفادة من عشرات الخدمات التي تقدّمها الهيئة حالياً "أونلاين".

8153 شهادة «أونلاين»

وأوضحت المبيلش أن الهيئة صدّرت وسلّمت 8153 شهادة إعاقة عبر الخدمة الآلية، في حين بلغ إجمالي شهادات المكلف بالرعاية المسلّمة عبر "الأون لاين" 1560 شهادة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهادات التي جددت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 4398 شهادة، في حين بلغ إجمالي الهويات المتسلمة عبر النظام الآلي 8686 هوية، مهيبة بالمعاقين وذويهم إلى عدم الانزعاج من طلب الهيئة لبعض الحالات معاودة دخول اللجان الطبية، حال ارتأى الأطباء ذلك، لاسيما أنها تصبّ في مصلحتهم، وقد يترتب عليها زيادة المخصصات المالية الشهرية، أو تحقيق نقلة نوعية على صعيد الدمج المجتمعي للمعاق.

وأكدت حرص الهيئة الجاد على وضع الخطط التي من شأنها الارتقاء بالخدمات كافة المقدّمة لذوي الإعاقة، لاسيما بشأن مواعيد اللجان الطبية، معربة عن شكرها للأطباء العاملين في هذه اللجان، على تحمّلهم عناء العمل فترات طويلة، وهم متخصصون وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ويبذلون جهودا مضنية في العمل.

برنامج عمل الحكومة

وذكرت أن برنامج عمل الحكومة الخاص بالهيئة يتضمن 3 مبادرات تنبثق من منطلق تطوير رأس المال البشري، من خلال ركيزة تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وفقا للخطة الإنمائية للكويت 2035، موضحة أن ثمة مبادرتين تتعلقان بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والدمج للعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنه لتحقيق ذلك وفق إطار قانوني وقّعنا مذكرة التفاهم مشتركة مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن "الدورات التدريبية التي ستقام لذوي الإعاقة المشاركين في هذه المبادرات ستكون باعتماد من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ليتسنّى استكمال توظيف المعاقين بالقطاعين الحكومي والخاص، واستثمار طاقاتهم من خلال لجنة تدرس وتحدد مدى إمكانية انخراطهم للعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

● جورج عاطف