«الشال»: غياب الإدارة القدوة يعطل أي مشروع إصلاحي

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن مجلس الأمة الحالي المنتخب في تاريخ 5/ 12/ 2020، هو إفراز فيه غلبة لحالة من الغضب الشديد كانت سائدة نتيجة سوء أداء وفساد الإدارة العامة التي سبقته، وبدلاً من قراءة تلك النتائج وتشكيل حكومة تتماهى مع تلك النتائج، عاد التشكيل ليس فقط مماثلا لسابقه، بل أضعف.

وأضاف "الشال": منذ 14/ 12 /2020، تعاقبت على البلد 3 حكومات بمعدل 160 يوماً لكل حكومة، والحكومة الأخيرة، من ضمنها، استمرت 99 يوما فقط، وبالكاد التأم شمل السلطتين التنفيذية والتشريعية على مدى سنة و5 أشهر، وإن التأم، وقليلاً ما فعل، إما بتكلفة مالية غير محتملة على المال العام، وإما بمواجهات حادة أسفرت حتى نهاية عمر الحكومة عن استقالة وزيرين ورئيس وزراء.

وحتى بعد استقالة الحكومة الحالية، وهي استقالة نافذة، مرّ وقت ثمين والبلد يعيش حالة فراغ إداري كامل، وبعد تجربة السنة والأشهر الخمسة الفائتة، أصبح من الصعب على أي متابع أو محلل اعتماد منطق مقبول للتنبؤ بما قد تؤول إليه الأمور، والفراغ والمجهول، أكبر أعداء التخطيط والبناء.

وبيّن "الشال" أن أحداث العالم ساخنة، وقد تتطور للأسوأ، إن على الصعيد السياسي، وأهم أحداثه حالياً الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها المحتملة، أو على الصعيد الاقتصادي، الواعد لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة باحتمال عودة حقبة من الركود التضخمي، وصراعات الإقليم وحروب دوله الأهلية تمتد من اليمن إلى شمال إفريقيا، وبعضها حالات اضطراب في دول جوار، إلى جانب استمرار حروب الوكالات ضمنه.

وقال: الكويت تعيش حقبة من غياب شبه كامل لإدارتها العامة، في وقت نحتاج إلى أفضل عقولها للتعاطي مع مخاطر الخارج، والأهم، لمواجهة مشكلاتها الداخلية، والأمور سوف تسوء إن استمر الشلل الإداري، وسوف تسوء أكثر إن تم استنساخ، أي تكرار، تشكيل الحكومات السابقة نفسه.

وشدد على أن أهم التحديات، هي التحديات المالية والاقتصادية والتعليمية، وأيّا منها لن تنجح مواجهته ما لم تكن البداية هي مواجهة قاسية للفساد، ولعل تقرير "الخارجية" الأميركية الأخير يشرح كم هي ناعمة مواجهة الكويت للفساد، وما لم تكن الإدارة الجديدة قدوة في قوتها ونزاهتها، فلن تتمكن من تسويق أي مشروع إصلاح، وسوف تستمر كارثة شراء الكرسي بهدر المال العام.

وأضاف التقرير أن الإصلاح لن يتحقق بعلاج الظواهر، بل بإصلاح القواعد، فإشارة وكالات التصنيف الائتماني إلى احتمال تخفيض التصنيف السيادي للكويت ما لم تنجح حكومتها في تمرير قانون جديد للدَّين العام، أو السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، كما نص تقرير "ستاندرد آند بورز" الأسبوع الفائت، لا يعني أكثر من علاج الظواهر وتعميق الاختلالات الهيكلية.

وأكد "الشال" أنه من الطيّب أن يحصل البلد على أفضل تصنيف ائتماني، لكن، إن أصبحت وسيلته دخول البلد مصيدة الاقتراض، أو لحاق احتياطي الأجيال القادمة بمصير الاحتياطي العام، فالنتيجة كارثة اقتصادية وسياسية واجتماعية، أما البديل، فهو مشروع استدامة مالية واقتصادية.

وأوضح التقرير أن الفرص تتآكل، والأمل ينحسر في إمكانية الإدارة العامة المكررة في الكويت على الإبحار الآمن ضمن ما هو سائد من مخاطر جيوسياسية واقتصادية في العالم والإقليم، ومع أزمات تزداد تعقيداً وضخامة على المستوى المحلي، واستنساخ حكومات الجينات والمحاصصة في التشكيل الحكومي القادم، لن ينتج عنه سوى مزيد من الشعور باليأس والغضب في بلد جميل، كان حتى يوم قريب مثالا يحتذى، واليأس والغضب آفة، لتداعياتهما نماذج أليمة حولنا.