1491 ديناراً معدّل الأجر الشهري للكويتيين

ذكر "الشال" أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2021 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.882 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.993 مليون عامل بنهاية عام 2020)، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 594 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.476 مليون عامل (2.662 مليون بنهاية عام 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24 بالمئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2021 (25.1 بالمئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2020).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1874 دينارا (1871 دينارا بنهاية عام 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1312 دينارا (1302 دينار بنهاية عام 2020)، بفارق بحدود 42.9 بالمئة لمصلحة أجور الرجال.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 780 دينارا (757 دينارا بنهاية عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 696 دينارا (681 دينارا بنهاية عام 2020)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 12 بالمئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين، ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1539 دينارا (1533 دينارا بنهاية عام 2020)، ويبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 738 دينارا (719 دينارا بنهاية عام 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 108.6 بالمئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1529 دينارا (1474 دينارا بنهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 18.4 بالمئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 974 دينار (938 دينارا بنهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 25.8 بالمئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك في أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دنانير (289 دينارا بنهاية عام 2020)، أي نحو 39.1 بالمئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 429 دينارا (402 دينار بنهاية عام 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.4 بالمئة، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.5 بالمئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1805 دنانير (1787 دينارا بنهاية عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1263 دينارا (1245 دينارا بنهاية عام 2020)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 42.9 بالمئة، ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 319 دينارا (301 دينار بنهاية عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 488 دينارا (462 دينارا بنهاية عام 2020) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 53 بالمئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1491 دينارا (1474 دينارا بنهاية عام 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 338 دينارا (318 دينارا بنهاية عام 2020)، ولا بدّ من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، وفقاً لنفس المصدر، نحو 358 ألف عامل (334 ألفا بنهاية عام 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألف عامل (73 ألفا بنهاية عام 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 83.2 بالمئة عمالة حكومية و16.8 بالمئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 44.8 بالمئة، إضافة إلى نحو 4.5 بالمئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.9 بالمئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.1 بالمئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.3 بالمئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.