حشود عسكرية في طرابلس تستبق باشاغا

في تطور ميداني لافت تزامن مع أنباء عن اعتزام رئيس الوزراء الليبي المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا العودة إلى العاصمة، دخلت أرتال مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مدينة طرابلس من غربها وجنوبها، واتجهت إلى المقرات السيادية الواقعة تحت سيطرة حكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دولياً.

وأفادت مصادر ميدانية لوكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن الأرتال والآليات العسكرية خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية باتجاه وسط العاصمة في جزيرة «سوق الثلاثاء وجزيرة الغيران»، وأهم المناطق الحيوية في العاصمة، وتمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع.

وأكدت وسائل إعلام ليبية أن محيط طرابلس يشهد تحركات عسكرية، وسط حالة من الترقب بعد أنباء عن اعتزام باشاغا دخولها، ولذلك تم إغلاق بعض المداخل بالقرب من معسكر الإمداد بالسواتر الترابية تحسباً لأي تطور.

ويأتي هذا التوتر في إطار المواجهة الجديدة بين الغرب والشرق، الذي علق أعضاؤه في لجنة 5+5 عملهم في اللجنة، واتهموا حكومة الدبيبة بتقويض الاستقرار وجر ليبيا نحو الحرب.

إلى ذلك، أعلن أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمدينة مصراتة أمس عن الاتفاق على أن الصراع يبقى سياسياً بين عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، وفتحي باشاغا، الذي يستميت على انتزاعها منه.

وحمّل قادة الفصائل الطرفين (الدبيبة وباشاغا) المسؤولية الكاملة تجاه أي دم يسال في هذا الوطن، كما حملوا بعثة الأمم المتحدة المسؤولية في حال حدوث أي صدامات بين الطرفين.

في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة ليل الجمعة- السبت، أن المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري مستمرة لليوم الثالث على التوالي في العاصمة المصرية للتوافق على العملية الدستورية، ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات المرتقبة.

وقالت عضوة مجلس النواب أسماء الخوجة، إن «المشاورات تتم في أجواء توافقية، إذ تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها».

وأوضحت الخوجة أن «اللجنتين اتفقتا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها ومعرفة حجم هذه النقاط ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها».

وأشارت إلى أن «الاجتماعات تتم بين اللجنتين فقط دون تدخل من أي طرف»، مؤكدة أنه لا توجد أي مقترحات سواء من البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه»، مضيفة: «نحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين فقط، ووافقت المستشارة الأممية على ذلك».

وكان عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي أكد أن «المشاورات تخص الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر فقط».

وأوضح الهادي أن «جلسات اللجنتين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر، وآلية معالجة هذه النقاط، ومن يحق له التعديل».