الشكوى
يتضرر الشاكي ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يشغل وظيفة مستشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتعرض للفصل التعسفي وإساءة استخدام السلطة من وزير المالية السابق، على أساس انقطاعه عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً على غير سند صحيح، وأن السبب الحقيقي لفصله هو اعتذاره عن المسمی، ولتقديم كتاب يفيد بوجود مخالفات بشأن تعيين مستشارين وافدين بالمؤسسة، وما عرض ونشر من مقالات تفند قانون التقاعد المبكر والاستبدال وفق الحق في حرية التعبير.رأي الجهة
أفادت الجهة في ردها المكتوب بأن الشاكي كان يشغل وظيفة "مراجع أول" بالإدارة العامة للمؤسسة بتاريخ 2019/6/13، ثم صدر قرار وزير المالية السابق بتعيينه بوظيفة مستشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير المالية، على أن يعمل بهذا القرار بدءاً من 2019/8/28، وبتاريخ 2019/8/28 تقدم الشاكي باعتذار عن قرار التعيين وانقطع عن العمل بالمقر المحدد له بمجمع الوزارات بمكتب وزير المالية دون سند قانوني، وتجاوز مدة الخمسة عشر يوماً متصلة، فصدر القرار رقم (753 لسنة 2019 بتاريخ 2019/11/6 بإنهاء خدمته اعتباراً من 2019/9/24 وأخطر بالقرار في 2019/11/7.وقدمت الجهة أثناء الاجتماع مع اللجنة مذكرة مفادها أن الشاكي سبق له أن أقام دعوی قضائية بشأن هذه الشكوى برقم 2930 لسنة 2021 إداري/7 وصدر فيها حكم بتاريخ 2021/12/12 بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً، وأنه لم يطعن عليه.رأي اللجنة
بعد المناقشة وتبادل الآراء، رأت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها حفظ الشكوى لرفعها أمام القضاء، وعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً، وأنه لم يطعن عليه.