ضبط 51 مخالفاً لقانون الإقامة و3 مكاتب خدم وهمية

واصلت وزارة الداخلية، بتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة، الفريق أنور البرجس، ومتابعة ميدانية من الوكلاء المساعدين لقطاعات الإقامة والأمن العام والأمن الجنائي والعمليات، حملاتها الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل وملاحقة المتسولين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية، التي نفذتها أمس ، عن ضبط 51 مخالفاً لقانون الإقامة و3 مكاتب وهمية للاتجار بالعمالة المنزلية المخالفة و6 أشخاص امتهنوا التسول.

وفي تفاصيل الحملة الأولى، التي رواها لـ "الجريدة" مصدر أمني، فإن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، نفّذت حملة أمنية شملت محافظات البلاد، بهدف محاربة ظاهرة التسول، وتمكّنت من ضبط 6 أشخاص امتهنوا التسول؛ هم 4 نساء عربيات ووافدان آسيويان.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث أحالوا المضبوطين الى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، مشيرا الى أن الإجراءات الأمنية ستطول أيضا كفلاء المتسولين وكل من سهّل لهم التسول.

وفي تفاصيل الحملة الثانية، قال المصدر إن قطاع شؤون الإقامة ممثلا في الإدارة العامة لمباحث الإقامة نفذت عددا من الحملات الأمنية التي استهدفت بؤر وأماكن وجود مخالفي قانون الإقامة والعمل، ومكاتب الخدم الوهمية، وأسفرت الحملة عن ضبط 32 مخالفاً لقانون العمل والإقامة، و3 مكاتب خدم وهمية يعمل على إدارتها 6 أشخاص آسيويون، منهم 3 مسجل بحقهم قضايا تغيّب، كما تم ضبط 10 مقيمات من جنسيات مختلفة يعملن في المكتب وجميعهن مسجلة بحقهن قضايا تغيب.

وفي تفاصيل الحملة الثالثة، قال إن رجال إدارة البحث والتحري نفذوا مساء أمس حملة أمنية على منطقة حولي، أسفرت عن ضبط 13 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، منهم مقيمتان آسيويتان، وقد أحال رجال الأمن جميع المضبوطين الى جهات الاختصاص.

● محمد الشرهان