قدم 11 نائبا طلب عقد جلسة خاصة للمناقشة والتصويت على منحة المتقاعدين بعد غد حسبما كتب في موضوع الطلب الذي وقعه كل من النواب عبدالكريم الكندري، والصيفي الصيفي، وفايز الجمهور، واسامة الشاهين، وفارس العتيبي، وسعود بوصليب، ومهلهل المضف، وحمد المطر، واحمد مطيع، وحمدان العازمي، وصالح المطيري. وقال عبدالكريم الكندري: باكتمال طلب جلسة المتقاعدين الأربعاء إما أن تحضر الحكومة باعتبارها مستقيلة لتصريف العاجل، وإما أن تحضر بصفتها الدستورية، وهذا يستوجب أن يدعو رئيس المجلس لجلسة التصويت على عدم التعاون. وأضاف: لن نقبل بتعطيل الدستور، ولن نقبل بوقف مصالح المواطنين بإطالة مدة شل البرلمان.وأعرب النائب حمدان العازمي عن تأييده لدعوة النائب الكندري لعقد جلسة خاصة للتصويت على المنحة. وقال: من يدعي أن الحكومة مستقيلة فهناك سابقة في المجلس الماضي بحضور حكومة تصريف العاجل جلسة خاصة لاقرار قانون الرياضة؛ لذا نؤكد انه لا يوجد عذر لعدم حضور الحكومة وعقد الجلسة.
كرم خارجي
من جهته، قال النائب فارس العتيبي: طالما لم يتم البت في استقالة الحكومة فإننا نؤيد بشدة عقد جلسة خاصة للمطالبة باستحقاقات ومنحة المتقاعدين، وتابع: الكرم والسخاء مستمر للدول الخارجية رغم عدم وجود حكومة، فليس هناك حجج أو عذر لعدم إنصاف المتقاعدين.حقهم علينا
أما النائب د. أحمد مطيع فقال إن "المتقاعدين لهم حق كبير علينا، ونحن من الداعمين لهم، وبالنسبة للجلسة الخاصة فأنا من المؤيدين لها".وأضاف مطيع أن "منحة المتقاعدين لم تكن بحاجة الى مجلس او تشريع وكل ما في الامر أنها منحة من قبل سمو الامير وولي العهد لأبنائه المتقاعدين لكن اذا كانت هناك جلسة خاصة بإقرار هذه المنحة، فأنا من أول الداعمين لعقد هذه الجلسة من اجل إنصاف المتقاعدين".استحقاقات
وأوضح النائب مهلهل المضف أن "منحة المتقاعدين أنجزت من اللجان المعنية مثل التشريعية والمالية، وتمت إحالة التقرير النهائي للمجلس؛ لان هذا الامر يحتاج إلى تشريع، ومتى عقدت الجلسة ستقر منحة الـ 3 الاف فضلا عن بقية حقوق واستحقاقات المتقاعدين التي ستقر في القريب العاجل. على صعيد متصل، أشاد النائب مهند الساير بمبادرة د. عبدالكريم الكندري لتقديم طلب عقد الجلسة الخاصة بإقرار منحة المتقاعدين، معربا عن شكره له. وقال إن "هذه المنحة كان من المفترض أن تقر دون وجود قانون لكن الحكومة تخاذلت في إقرار منحة المتقاعدين ولا تقوم بدورها؛ لذلك نحن داعمون لمقترح الكندري، وكنواب نحن مضطرون للقيام بدور الحكومة، وإقرار المنحة من بوابة مجلس الامة".الأسبوع الماضي
في المقابل، أعلن النائب سعدون حماد تقديمه وعدد من النواب في الأسبوع الماضي طلب عقد جلسة خاصة لإقرار منحة المتقاعدين، مضيفا أن "الطلب بانتظار قرار قبول استقالة الحكومة من عدمها".وأوضح حماد، في تصريح صحافي، أن "قبول الاستقالة يمنح الحكومة حق حضور الجلسة الخاصة، كونها حكومة تصريف العاجل من الأمور، مثلما حصل في الجلسة الخاصة التي عقدت عام 2017 لإقرار قانون الرياضة، الذي أدى بدوره إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية".وأضاف: "ننتظر الآن قبول استقالة الحكومة من عدمها، لأن قبول الاستقالة سيجعلنا نستطيع إقرار قانون المتقاعدين لحين تشكيل حكومة أخرى"، واستعرض تطورات موضوع المتقاعدين خلال الفترة السابقة قائلا إن المجلس رفض رفع سن التقاعد 3 سنوات إضافية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الشؤون المالية والشؤون التشريعية لدراسة الموضوع.استقالة الحكومة
وبين أن اللجنة انتهت إلى إقرار المنحة التي تقدر بثلاثة آلاف دينار وزيادة سنوية بمعدل 20 دينارا، مضيفا أن استقالة الحكومة لا تمكن من عقد جلسة خاصة، واعتبر أن عدم تحديد التوقيت المناسب لاستجواب رئيس الوزراء السبب الرئيس لتعطيل إقرار قانون المتقاعدين، "وكل النواب يعلمون أن قانون المتقاعدين تمت إعادة النظر فيه من قبل اللجنة، وستتم إعادته للمجلس لإقراره والتصويت عليه، خصوصا أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات".ومن جهته، قال النائب حمد المطر: شاركت التوقيع مع الزملاء النواب على طلب عقد جلسة "خاصة" للتصويت على قانون منحة المتقاعدين الـ 3 آلاف دينار والزيادة السنوية، مشيرا الى ان "الحق في حياة كريمة للمتقاعدين ومواجهة الالتزامات الضاغطة يستوجبان أن يتحرك المجلس لاستعادة الحقوق المهدرة، وسنواصل سعينا الحثيث لآخر مدى".المناور: سأتقدم بطلب إقرار المنحة فور قبول استقالة الحكومة
قال النائب أسامة المناور انه ينتظر قبول استقالة الحكومة، وانه في حال تم هذا الامر فإنه سيتقدم بطلب جديد لعقد جلسة خاصة بإقرار المنحة. وأضاف: أتمنى حضور الحكومة لهذه الجلسة لإنصاف المتقاعدين، وحسب معلوماتي فإن المبالغ الخاصة بالمنحة مرصودة لكن الحكومة لا تستطيع التصرف بها الا بوجود قانون مثلما قلت سابقا؛ نظرا لان المنحة تحتاج تشريعا، وأنا قانوني، وأفهم وأعي ما اقول.