«الجنسية» خارج ولاية القضاء

حسمت الهيئة العامة بمحكمة التمييز، المختصة بتوحيد المبادئ القضائية، برئاسة المستشار أحمد العجيل حكمها أمس بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية بشكل عام.

وانتهت الهيئة إلى إقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام المنتهية إلى أن مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم وهو ما يعني التزام الدوائر بعدم نظر قضايا الجنسية.

وقالت الهيئة، في بيان بثته «كونا» أمس، إن ذلك القرار جاء باعتبار مسائل الجنسية بأكملها تدخل ضمن أعمال السيادة وللعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن.

وبمقتضى هذا الحكم، ستكون جميع المحاكم غير مختصة بنظر مسائل الجنسية، باعتباره حكماً ملزماً، إلا في حال صدور قانون يقضي باختصاصها.