* رداً على ما نسب إلى الأخ مبارك الدويلة:

Ad

لا شك أن الأخ مبارك أو من نقل عنه قد خانه التعبير لأن الشيخ سعد، رحمه الله، لم يقل في لجنة التقصي «أنا سبب الغزو»، فهذا غير صحيح، فقد كان الشيخ سعد دائماً يكرر أن سبب الغزو هو صدام حسين، ولذلك كان يرفض أن تكون اللجنة المقترح تكوينها لجنة تحقيق، إذ كان يؤكد أن الذي يجب أن يحقق معه هو صدام حسين وهو المجرم وراء الغزو لا نحن.

ومن المعروف أن الشيخ سعد وافق بعد ذلك على تشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تتحول إلى لجنة تحقيق متى ما رأت ما يستدعي ذلك، مما يؤكد ثقته أن التقصي سيثبت أن ما أشاعه صدام بشأن تعدي الكويت واستخدام النفط ما هو إلا أكاذيب، وأن الغزو كان سببه اعتداء محضاً من صدام حسين.

ومن أجل الدقة أبين هنا أن اللجنة سألت الشيخ سعد أثناء لقاء مطول استغرق عدة ساعات عمن يتحمل مسؤولية الأخطاء التي حدثت مثل عدم الاستعداد وعدم الاستعانة بقوات صديقة وغيرها فقال: أنا المسؤول... فكلام الشيخ سعد عن المسؤولية ينصب على مسؤولية الخطأ في عدم أخذ الحيطة والاستعداد للغزو، لا عن الغزو نفسه، وأنا أجزم أن هذا هو ما كان يقصده الأخ مبارك.

* السفيرة الأميركية وصراع الحضارات:

ليس مستغرباً كلام السفيرة الأميركية عن حقوق الإنسان في الكويت لأن جميع السفارات الأميركية تعد تقريراً سنويا تقدمة وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس، وهذا التقرير يحاكم قوانين جميع دول العالم وأعرافها وأنظمتها وفقاً للنظرة الأميركية لحقوق الإنسان، وهي نظرة علمانية ناشئة من الفكر الأميركي البحت، أي أنها لا تحترم الخصوصية الدينية والحضارية والقيمية لمختلف دول العالم.

وعند تقلدي منصب وزير العدل والأوقاف في فبراير 2001 شكلنا لجنة من وزارات العدل والأوقاف والداخلية والخارجية والشؤون للرد على آخر تقارير الخارجية الأميركية عن الكويت الذي احتوى على هجوم خطير على بعض نصوص الدستور والقوانين الكويتية المستمدة من الأحكام الشرعية مثل ميراث المرأة، ووجوب وجود ولي الفتاه لإتمام الزواج، رغم إقرارهم أن الزواج لا يتم إلا بموافقة الفتاة، ويتباكى التقرير على الحريات في الكويت لأن القوانين تمنع التعرض للأمير، والذات الإلهية، والأنبياء، والصحابة، وتمنع المساس بكرامة المواطنين وخصوصياتهم، كما يسخر التقرير أن الرجل في الكويت يسمح له بالجمع بالزواج بأكثر من امرأة في حين لا يسمح للمرأة بالزواج إلا من رجل واحد، وغير ذلك من الهجوم على القوانين الإسلامية.

وقد أعدت اللجنة تقارير مميزة في هذا الشأن، فجزاهم الله خيراً، ولكن ما زالت تقارير الخارجية الأميركية مستمرة في هجومها على قوانيننا الشرعية في كل البلاد الإسلامية، وما زالت الحكومات تخضع لهذه التقارير وتغير قوانينها، مما يؤكد أن هذه المنظمات وجهودها ما هي إلا مجرد جنود تحارب ديننا وحضارتنا في معركة صراع الحضارات التي شرحها هنتغتون في كتابه «صراع الحضارات»، والذي أيده فوكوياما في كتابه «نهاية التاريخ»، وهي بالتأكيد لن تهدأ حتى نهاية التاريخ. قال تعالى: «وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا».

* حكومة تتسلف وتصرف وتدخل في المصيدة:

أكثر من مرة كتبت عن حكومتنا التي توغل في الاقتراض والصرف في الوقت نفسه، فكتبت عن حجم القروض الحكومية الحالية، وكتبت عن مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة إلى المجلس للاقتراض من البنوك العالمية وهي عشرون ملياراً.

وهذا الأسبوع استوقفني خبر إشارة وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني إلى احتمال تخفيض التصنيف السيادي للكويت ما لم تنجح الحكومة بتمرير قانون الدين العام أو السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال، وأيضاً نشرت الصحف يوم 31 مارس الماضي أن بنكين يحضران لقرض حكومي يزيد على 100 مليون دينار، وكذلك نشرت الصحف يوم 3 أبريل الحالي أن الحكومة متخلفة عن سداد 125 مليون دينار لعافية!

ويبدو أن الحكومة ماضية في الاقتراض وفي الوقت نفسه ماضية في الصرف غير المبرر لمواجهة بنود الميزانية، وعقود الدفاع، وعجز بعض الهيئات المستقلة، والقروض والهبات الخارجية، إلى أن تدخل البلاد في مصيدة القروض وفوائدها.

كل ذلك دون أن تقر الحكومة ويقر المجلس أي قوانين تعزز الإيرادات العامة، والله يعين المستقبل.

* حدث في نزاهة:

يبدو أن كثرة اكتشاف جرائم الفساد في الكويت أدت إلى قيام البعض بتداول أو حتى تأليف ونشر قصص عن الفساد رغبة في الشهرة أو الظهور بمظهر المصلح العالم بالأمور، وحدث أن استدعت إدارة الرصد في هيئة النزاهة أحد المتحدثين في ندوة من الندوات لأنه ذكر قصصاً عن الرشا والفساد الذي يمارسة أحد المتعاملين مع الحكومة، وطالبته الهيئة بالأدلة أو القرائن أو الشبهات أو أي شيء يستدل به حتى تقوم هيئة النزاهة بالتحقق من الموضوع وتحويله إلى النيابة، إلا أن المتحدث اعتذر بقوله إنها قصص سمعها شفوياً من أناس منذ سنوات طويلة ولا يملك عليها أي دليل أو قرينة! فطالبوه أن يعلن ذلك وإلا يتعرض للمساءلة، فما كان منه إلا أن كتب مبيناً أنها قصص سمعها منذ سنوات طويلة، وأشاد إشادة كبيرة بهيئة نزاهة على دورها.

والسؤال هو: هل يجوز لأي إنسان أن ينشر قصصاً تسيء إلى المجتمع وتظلم الآخرين لمجرد أنه سمعها من غيره؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع» (رواه مسلم). لذلك يجب على كل مواطن الإبلاغ عن أي حالة فساد، ولا يجوز نشر القصص بدون دليل.

* عندما سمعت شخصياً من أحد كبار المسؤولين في الحكم في الكويت أن تصريحه قد تم تحريفه من بعض وسائل التواصل، وكرر هذا التحريف بعض النواب، قلت: «ما بقى شي يا حكومة الصمت».

أحمد يعقوب باقر

أحمد يعقوب باقر الكويت