باشاغا يفشل في دخول طرابلس والجنوب يحرم الدبيبة من النفط

رغم الحشد العسكري ودعوات المجلس الرئاسي وقادة فصائل مصراتة وطرابلس إلى الهدوء وإبقاء الصراع سياسياً، فشل إدخال رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، إلى العاصمة الليبية مساء أمس الأول عبر المعابر الحدودية البرية مع تونس، في وقت بدأ الجنوب حملة منظمة لمنع إنتاج وتصدير النفط إلى حين تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مهامه.

وتحولت قوّة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية، بقيادة أسامة الجويلي، وفق موقع «العربية» منذ مساء الجمعة، إلى معبر «الذهيبة - وازن» مع تونس لاستقبال باشاغا وترتيب وتأمين دخوله لطرابلس، لكن ميليشيات مدينة نالوت بقيادة عميد بلديتها عبدالوهاب الحجام تفطّنت لهذه الخطة، وأغلقت معبر «تكوت» المؤدي إلى البوابة الحدودية، ومنعت القوات الموالية لباشاغا من المرور وطردتها.

وشدّد الحجام رفضه لكل من يريد إقحامهم في مصالح وصراعات من أجل السلطة، وعدم السماح لأيّ طرف بزعزعة الأمن، مشيرا إلى أنّ ما تقوم به القوة العسكرية بالمنطقة الغربية «مرفوض»، وأن «الحل يتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإنهاء الأجسام المنتهية الشرعية المهيمنة على السلطة اليوم».

ولاحقاً، حمّل باشاغا حكومة الدبيبة مسؤولية أي تصعيد عسكري يهدد سلامة المدنيين، وأكد التزامها بمباشرة عملها من طرابلس وفق القانون، وبالطرق السلمية. ورحب باشاغا برفض قادة كتائب مصراتة، وأبرزهم مختار الججاوي وعبدالسلام عليلش ومحمد الحصان، التصعيد العسكري، وتأكيدهم الالتزام بالطرق السلمية والسياسية للتداول على السلطة، وتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام.

وفي بيان آخر، طالبت القوة الثامنة «النواصي»، أمس، رئيسي الحكومتين بإبقاء الصراع ضمن الإطار السياسي، وحذّرت الدبيبة وباشاغا من تحويل الأزمة إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة، وحمّلتهما مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة، وفق نص البيان.

وحذّرت القوة التابعة لوزارة الداخلية والمتمركزة وسط طرابلس من أن ما تشهده المدينة من توتر نتيجة الصراع السياسي بين الحكومتين «يكاد يتحول إلى صدام مسلح».

وفي تطور موازٍ، أوقف مجموعة من أعيان الجنوب الليبي وكذلك أهالي وأعيان وسكان بلدية «الزويتينة سلطان النفطية» إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل إلى حين تسليم حكومة الدبيبة مهامها إلى باشاغا.

وطالب الأعيان، في بيان ليل السبت/ الأحد، بالعدالة في توزيع موارد النفط بشكل متساوٍ بين المناطق، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة، بعيدًا عن طمع الحكومة في السلطة، وطالبوا أيضاً بإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس الإدارة بعيدًا عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن دعم المؤسسة بالميزانيات المطلوبة ورفع معدلات الإنتاج.

وشدد البيان على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وحفظ الأمن وحرية التنقل بين المدن، إضافة إلى إيقاف ما وُصِف بـ «التدخلات الخارجية السلبية والسافرة في الشأن الداخلي الليبي»، من خلال احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، والمساعدة في الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

ولاحقاً، أعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج، مؤكدة أن مجموعة دخلته في اليوم السابق ومنعوا الموظفين من العمل.

وبدا أن الاستيلاء على الحقل، الذي يقع في جنوب غرب ليبيا وينتج نحو 70 ألف برميل يومياً من إجمالي 1.21 مليون، في إطار إجراءات منظمة مناهضة للدبيبة.