لماذا تبقى أسباب شطب الشركات مجهولة للمساهمين؟

مع استفحال أزمة شطب الشركات المدرجة نهائياً من مقصورة الإدراج، يبقى مساهمو الشركات خصوصاً الأفراد مغيبين تماماً عن الأسباب الحقيقية وراء قرارات الشطب، ما ينعكس عليهم سلباً إما بتبديد أموالهم نتيجة تراجع القيمة السوقية لاستثماراتهم أو تجميده أشهراً طويلة قبل الشطب، ثم تدخل مرحلة جمود أطول لحين البحث عن مخرج للتسييل.

ومن واقع الجزاءات والغرامات، التي توقعها هيئة أسواق المال على الشركات المدرجة، يُلاحظ أن الهيئة تمعن في تحقيق الشفافية المطلقة، إذ تفند أسباب الجزاء والغرامة المالية وتوضح كلياً مبررات المخالفة، التي تم ارتكابها من الشركة أو الشخص محل العقوبة أو الذي ارتكب المخالفة. في المقابل، ثمة غموض وعدم وضوح في شأن الأسباب والمبررات وراء قرار الشطب، وثمة مطلب جماعي للمستثمرين، بهذا الشأن، في كل الشركات الملغي إدراجها، إذ يعتبر ذلك حقاً للمساهمين وأسوة بالشفافية، التي تحدث في ملف العقوبات والغرامات.

فمن حق المساهمين معرفة أسباب الشطب، الذي هو حق أصيل للجهة الرقابية حسب القانون، لكن الملف والممارسة يحتاجان تطويراً وشفافية أكثر حفظاً لحقوق المستثمرين والمساهمين… لاسيما أن عدداً من مجالس إدارات الشركات المشطوبة يتذرع بجهله أسباب الشطب بغية كسب الوقت.

وتقول مصادر مالية مراقبة، إنه كما الحال في إعلان تفاصيل العقوبة والغرامة، "لا ضرر في الإعلان عن أسباب وقف الشركة من البداية للمساهمين، وعن الالتزامات التي يتوجب على مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي القيام بها".

وعلى أي حال، فإن عدم الالتزام والوفاء بما تطلبه الجهة الرقابية يجب الإفصاح عنه أيضاً للمساهمين من حيث مخالفة الشركة للقواعد المعينة أو عدم الوفاء بتلك البنود، إذ تكون الشركة فقدت شروط ومتطلبات رقابية تستدعي شطبها.

لكن الواقع حالياً هي حالة من الغموض يعيشها أصحاب الأسهم الأفراد سواء الموقوفة أو المشطوبة رغم أنه من أدنى حقوقهم معرفة أسباب الوقف أو الشطب بالتفصيل، ومن الجدوى في هذا الملف الإعلان عن ذلك من جانب الجهات الرقابية، كما هو حال تفاصيل الغرامات أو النوافذ الجديدة، التي تم استحداثها بشأن كشف غير المرخص لهم أو مجابهة من ينتحلون صفات محللين من دون ترخيص.

ويجب عدم وضع المساهمين الأفراد في مواجهة مع الشركات عموماً خصوصاً أنه من الثابت والمعلوم أن المساهمين الأفراد شريحة كبيرة وبمساهمات ضئيلة ومتناثرة ويصعب على الشركات الرد على مئات المساهمين، علماً أن بعض الشركات ليس لديها أسباب محددة وفق الردود على بعض المساهمين، كما أنه من الأجدى تعزيز شفافية الموقع الرسمي للجهة الرقابية التي اعتاد المساهمين تلقي البيانات الدقيقة منه.

علماً أن الصيغة المشتركة في قرار الشطب بين الشركات الملغي إدراجها أن الشركة لم تقم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف بالإضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بوضع الشركة المالي، فما هي هذه الملاحظات الأخرى، ولماذا لا تعلنها الجهة الرقابية بشفافية للمساهمين وعلى الملأ؟

محمد الإتربي