الفارس تعترض على تعديلات أعضاء البلدي في لائحة المظلات

اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس على تعديلات أعضاء المجلس البلدي في لائحة مظلات السيارات، ورفضت الفارس في كتاب موجه لرئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2022/14 د 4 الدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 14 مارس الماضي، المادة السابعة والتي نصت على «يستثنى السكن الخاص من أي رسوم في استخراج ترخيص أو إقامة المظلات»، وذلك لمزيد من الدراسة.

كما رفضت بند بأن تلتزم الجهة المرخص لها في إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة السداد رسم قدره دينار كويتي ولمرة واحدة عن كل متر مربع بغرض إقامة أو ترخيص مظلات وتحصل لدى الإدارة المختصة للبلدية وفقاً لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، لأن صياغة البند قصرت إلزام الجهات الحكومية والخاصة فقط على سداد الرسوم المستحقة عن ترخيص مما يفهم من صياغة النص أنه استثنى الاستعمالات الأخرى من تحصيل الرسوم، كما أن الرسم يتم تحصيله عن إصدار الترخيص وليس إقامة مظلات كما ورد في صياغة البند.

واعترضت الفارس على الفقرة الثانية من البند 1 السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما من المادة الثالثة من لائحة المظلات الموافق عليها، لأنها لم تتضمن تنظيمة خاصة بالمظلات التي تقام على الساحات المقابلة عبر الشارع، وطالبت بأخذ بمقترح الجهاز التنفيذي بما يتعلق بهذا الشأن، والمادة الرابعة من اللائحة قائلة إن المادة لم تتضمن الشروط والمواصفات الخاصة بالمظلات المقامة بالساحات المقابلة عبر الشارع.

واعترضت أيضاً على الشق الأول من الفقرة رقم 6 من المادة السادسة الذي ينص على"مدة الترخيص أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة «وذلك لعدم وجود حاجة إلى النص على تجديده كل مدة معينة لأن الترخيص يكون سارية لحين إلغاءه من قبل جهة الإدارة أو برغبة من المرخص له وفقاً لما تنص عليه اللائحة، وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة عشر ويكون لموظفي البلدية حق طلب الإذن بدخول السكن الخاص في حال كانت المظلة داخل حدود العقار في حال توافرت الدلائل على ارتكاب المخالفة لمزيد من الدراسة».