«الصحة»: توسيع نطاق الخدمات الصيدلانية في المرافق الصحية

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية، د. عبدالله البدر، أن وزير الصحة، د. خالد السعيد، أصدر قرارات رائدة ترسم نطاقا أوسع للخدمات والممارسات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية، وذلك بما يتماشى مع التوسّع العالمي في مهنة الصيدلة، والتطور في كفاءات ومؤهلات الصيادلة، وبما يلبي احتياجات المجتمع الكويتي وفئات المرضى المختلفة.

وأكد البدر، في تصريح صحافي، أن هذه القرارات تقدّم نموذج عمل رائدا ينظم الخدمات الصيدلانية، ويصف نطاق ممارستها، ويحدد الأدوار والمسؤوليات، ويمكن من استثمار القوى العاملة الصيدلانية وفق كفاءاتها ومؤهلاتها.

وأوضح أن القرارات حددت الحد الأدنى للخدمات الصيدلانية التي يجب تقديمها في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وأعطى المستشفيات والمراكز أيضا مساحة لاختيار الخدمات الصيدلانية الإضافية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمرضى والمجتمع الذي تخدمه المنشأة الصحية، وكذلك احتياجات مقدمي الرعاية الصحية، وبما يتناسب مع أعداد ومؤهلات القوى العاملة الصيدلانية في المنشأة الصحية، ويوفر التجهيزات والموارد اللازمة لتقديمها، ويضمن جودة الخدمات واستمراريتها.

وكشف أن هذه القرارات تسهم في ترشيد استخدام الدواء، وتحسين إدارة العلاج الدوائي للمرضى، وتقليل الهدر في الموارد والتكاليف.

وأشار إلى أنه تم تحديد مؤهلات الصيادلة المخولين بالعمل في هذه الوحدات، لافتا إلى أن وحدات الصيدلة الإكلينيكية تختص بتقديم الخدمات الإكلينيكية المتقدمة، التي تشمل: خدمات إدارة العلاج الدوائي للمرضى المنومين بالمستشفى وخدمة الإدارة الشاملة للأدوية في العيادات الخارجية، وخدمة مراقبة أدوية معيّنة لتقييم جرعاتها، وتحديد جرعة الدواء المناسبة للمرضى وخدمة مشاركة الفريق الطبي في إعداد البروتوكولات العلاجية والمسارات الإكلينيكية.

وذكر أن القرارات سمحت لمراكز الرعاية الأولية بتقديم الخدمات الإكلينيكية شرط استيفاء الصيادلة العاملين هناك لشرط المؤهل العلمي المحدد لكل خدمة.