تقارب جديد بين مصر وقطر

في خطوة جديدة لتطور العلاقات الإيجابية بين مصر وقطر، اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون والشراكة في مجال النقل، وذلك خلال زيارة وزير النقل المصري كامل الوزير للعاصمة القطرية الدوحة أمس، ولقاء نظيره القطري جاسم السليطي، إذ تسعى القاهرة إلى ضخ استثمارات قطرية في عدد من مشاريع النقل المختلفة التي تشهدها أكبر دولة عربية سكانا.

وزار الوزير المصري الدوحة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إذ تتسارع خطوات التقارب المصري القطري منذ التوقيع على بيان العلا في يناير 2021، خاصة بعدما تعهّد الجانب القطري الشهر الماضي بضخّ استثمارات في الاقتصاد المصري بـ 5 مليارات دولار.

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان رسمي أمس، إن زيارة الفريق كامل الوزير إلى الدوحة "من أوائل زيارات كبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والشراكة في قطاع النقل"، وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن القاهرة ترغب في أن تتوجه الاستثمارات القطرية لتطوير الموانئ المصرية، خاصة أن العمل جار في ميناء السخنة ليكون الأكبر على البحر الأحمر، فضلا عن توسيع بعض الموانئ المصرية لزيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي.

وعقد السليطي والوزير جلسة مباحثات موسعة في الدوحة، لمناقشة تفعيل الشراكة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال النقل البحري، والتحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقة للبيئة، واستعرض الوزير المصري تنفيذ بلاده لخطة شاملة لإنشاء وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات مونوريل القاهرة.

وعقب اللقاء، عقد وزير النقل المصري لقاء مع رئيس مجلس الوزراء القطري، خالد بن خليفة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع الشراكة والاستثمار في مجالات النقل المختلفة، وعلى هامش الزيارة، زار كامل الوزير شركة السكك الحديدية القطرية (الريل)، المسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها في قطر، فضلا عن زيارة مشروع مترو الدوحة ومحطة حافلات منطقة السودان الكهربائية.

في غضون ذلك، توقّع تقرير لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، بحسب ما نقل موقع مصراوي، أن تبلغ قيمة القرض الجديد لمصر من صندوق النقد الدولي، ما بين مليارين و3 مليارات دولار، وتوقّع أن يعمل القرض الجديد بالإضافة إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية احتياجات مصر التمويلية.

وأشار تقرير الشركة المصرية المتخصصة في تداول الأوراق المالية إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيساعد في تضييق فجوة التمويل في مصر، وأن القرض لن يتجاوز 3 مليارات دولار، بالنظر إلى الاقتراض الحالي المستحق للصندوق، والبالغ 24 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي، مما سيجعل مصر أكبر المقترضين من الصندوق بعد الأرجنتين.

وتعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تعاني الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر، إذ تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وتعتمد على الدولتين المتحاربتين في تأمين احتياجاتها من القمح، مما دفعها للبحث عن مصادر أخرى، خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا والهند، كما تحمّلت القاهرة فاتورة باهظة لارتفاع أسعار النفط عالميا، وهو ما قاد موجة ارتفاع في أسعار السلع بالسوق المصرية دفعت المواطنين للتعبير عن استيائهم من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

حسن حافظ