مرافعة : تحويل جلسات «الخبراء» أونلاين!

لا يمنع قانون الخبرة الحالي إمكانية عقد الجلسات التي يجريها السادة الخبراء عند إحالة المأموريات إليهم من جانب الهيئات القضائية إلكترونياً عبر «الأونلاين» أو عن بُعد؛ لأن القانون الحالي لا يشترط حضور أطراف الدعوى أمام السادة الخبراء، بل يمكن عقد الجلسات بإدارة الخبراء من جانب الخبير فقط ومن خلال الأنظمة المتاحة لدى الإدارة، في وقت قي يكون أطراف الخصوم في مكاتبهم أو بمساكنهم أو بمقرات إقامتهم خارج البلاد ودون أن يستلزم ذلك حضورهم شخصياً، وهو الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة الحضور الشخصي لأطراف الخصومة أمام الخبراء، والتي أصبحت تشكل اليوم عائقاً أمام المتقاضين بسبب كثرة القضايا المحالة إلى إدارة الخبراء، وأيضاً إلى قرب التأجيلات التي يحددها السادة الخبراء والتي لا تتلاءم مواعيدها بالتأكيد مع أطراف الدعوى نظراً لارتباطهم بجلسات المحاكم إن كانوا محامين، أو بسبب وجودهم في أعمالهم إن كانوا متقاضين عاديين.

استبدال الحضور الشخصي بالحضور عن طريق الأنظمة الإلكترونية سيساهم في إنجاز تلك الجلسات، مثلما يهدف السادة الخبراء والخصوم بشكل مرن، وسيحقق إنجاز المتقاضين ووكلائهم من محامين لأعمالهم الأخرى، والتي قد يستهلكها أمر الحضور أمام السادة الخبراء في محافظات الكويت الست، وهو عبء على المتقاضين والخبراء وبالإمكان الوجود الفعلي فقط للأطراف في حال الانتقال أو المعاينة.

والسند في عدم الممانعة لعقد جلسات الخبراء في إمكانية تقرير الدوائر القضائية التي تحيل القضايا إلى إدارة الخبراء من إمكانية عقد السادة الخبراء لجلساتهم لأداء المأمورية بأي طريقة، ومنها استخدام أجهزة الاتصال لعقدها، وأيضا بإمكان طرفي الخصومة الاتفاق أمام الخبير على إمكانية عقد الجلسات عن طريق الأنظمة الإلكترونية والموافقة على ذلك في محاضر الجلسة الأولى.

كما لا يمنع القانون استخدام الوسائل الإلكترونية لا سيما أن أعمال السادة الخبراء وتقاريرهم الصادرة تعد مسترشدة للهيئات القضائية وليست ملزمة، ومن ثم فإن للمحاكم عدم الأخذ بها وما تحويه من نتائج بصورتها الحالية، ولن يتغير الحال عند إتمام تلك التقارير وبموافقة أطراف الخصومة إن عقدت جلسات الخبراء إلكترونياً لعدم حظر القانون ذلك لأن مرد تلك الأعمال وسلامة إجراءاتها خاضع لقناعة المحاكم ذاتها.

ولا يخفى ذلك الأمر نجاح تجربة عقد الجلسات عن بُعد التي طبقتها العديد من دول المنطقة، وكذلك الكويت في التجربة التي أجرتها لجان فض المنازعات في هيئة الاتصالات والتي تعقد جلساتها حالياً برئاسة المستشار علي المسعود عن طريق نظام «تيمز» الإلكتروني، بالتعاون مع الجهاز الإداري في الهيئة، بما انعكس إيجاباً على طريقة نظر تلك التظلمات والفصل بها وإخطار الأطراف بالإجراءات والجلسات المنعقدة، وهي تجربة تستحق التطبيق من جانب أجهزة التحقيق الأخرى ومنها إدارة الخبراء خصوصاً في ظل دعوات التحول الرقمي.

● حسين العبدالله