خلاف حكومي على كادر المراقبين الماليين بالتعاونيات

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، والذي يساوي المراقبين الماليين في الجمعيات التعاونية بنظرائهم في جهاز المراقبين، وأحالت تقريرها إلى مجلس الأمة على أن يأخذ دوره بجدول الأعمال بصفة الاستعجال من قبل لجنة الأولويات.

وبموجب التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، أصبح نص الفقرة الثانية من المادة 14 يتضمن أن يكون لكل من الجمعيات التعاونية «مراقب مالي وآخر اداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الادارة والوزارة بصورة دورية والى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام المراقبين، ويصدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن مساواة المراقبين المذكورين في هذه الفقرة بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين، الصادرة تنفيذا للقانون 23 لسنة 2015، على أن يسري ذلك القرار على كل من يشغل وظيفة مراقب مالي وإداري أو مكلف بها عند صدور هذا القانون».

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك تباينا حكوميا على الاقتراح بقانون، إذ أبدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل موافقتها عليه، أما ديوان الخدمة المدنية فأكد رفضه لمساواة المراقبين الماليين في الجمعيات التعاونية بنظرائهم في جهاز المراقبين، مقدماً للجنة مذكرة مسببة بالرفض، غير أنها لم تقتنع برأيه، وقررت الموافقة على الاقتراح بقانون باجماع أعضائها الحضور.

● محيي عامر