الحكومة تحيل «التعاون الرقمي» و«ميثاق الإنسان» إلى مجلس الأمة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسومي منظمة التعاون الرقمي والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وجاء مرسوم الميثاق، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تحت رقم 95 لسنة 2022 بشأن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لأعضاء مجلس جامعة الدول العربية. ونص التعديل على أن «تنشأ بموجـب هـذا الميثاق لجنـة تسمى (لجنـة الميثاق العربي لحقوق الانسان) يشار اليها فيما بعد باسم (اللجنة).

وجاء في نص المذكرة الايضاحية لاتفاقية «منظمة التعاون الرقمي»: «رغبة من الدول الموقعة على الميثاق في تعزيز مجال التنمية الرقمية والمحافظة على قيم المجتمع، ورغبة في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري فيما بين هذه الدول فقد تم الاتفاق على تأسيس منظمة التعاون الرقمي وفقاً لميثاق تم توقيعه بين الدول الأعضاء ووقعت عليه دولة الكويت في 26/4/2021».

وتضمن هذا الميثاق 19 مادة، ونصت المادة الأولى منه على التعريفات التي وردت فيه، ونصت الثانية على إنشاء منظمة باسم منظمة التعاون الرقمي تضم في عضويتها الدول والكيانات الموقعة على الميثاق، وكيفية الانضمام إلى المنظمة، وتناولت المادة الثالثة بيان أهداف المنظمة، وحددت «الرابعة» مقر هذه المنظمة وإمكانية إنشاء مكاتب فرعية خارج مدينة الرياض في السعودية، وأوضحت «الخامسة» أن المنظمـة تتمتع بالأهلية القانونية والامتيازات والحصـانات الدبلوماسية البلوكمية اللازمة لتحقيق أهدافها على أن تبرم دولة المقر اتفاقية تنظم وضع المنظمة والامتيازات والحصانة الممنوحة لها، في حين عنيت المادة السادسة ببيان مكان عقد اجتماعات المنظمة.

وأبرز ما جاء بمواد ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي: تنشأ بمقتضى الميثاق منظمة باسم (منظمة التعاون الرقمي)، تضم في عضويتها الدول والكيانات المصدقة على الميثاق، والانضمام إلى المنظمة متاح للدول والكيانات، مع اشتراط صدور قرار من المجلس بالإجماع بقبول طلب الانضمام إليها.

● علي الصنيدح