قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة إسناد المشاريع تباطأت بشكل ملحوظ بالربع الأول من 2022، مقارنة بالربع الرابع من 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة MEED للمشاريع.

وبحسب تقرير "الوطني" بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 110 ملايين دينار فقط، بتراجع نسبته 81 في المئة، على أساس ربع سنوي، ويعد ذلك أقل بكثير من التوقعات البالغة 1.3 مليار دينار، نتيجة استمرار تباطؤ وتيرة إصدار الموافقات وترشيد التكاليف، إضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد المستمرة، التي أدت لزيادة تكاليف المواد الأساسية والعمالة، وشهد العام الماضي إسناد مشاريع بقيمة 1.5 مليار دينار على مدار العام بأكمله.

Ad

وكان قطاع النقل من أكثر القطاعات نشاطاً في الربع الأول من 2022، إذ تم إقرار مشاريع بقيمة 66 مليون دينار "60 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة". وجاءت قيمة العقود الممنوحة في قطاعي الكهرباء والمياه في المرتبة التالية، إذ بلغت 32 مليون دينار "29 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة".

وتراجع إسناد قطاع البناء والتشييد بنسبة 90 في المئة تقريباً، على أساس ربع سنوي، في ظل إسناد مشاريع بقيمة 12 مليون دينار فقط، التي تركزت بصفة رئيسية في تطوير شركة المشاريع السياحية لمشروع شاطئ المسيلة الجديد.

من جهة أخرى، تعافى نشاط قطاع النقل في الربع الأول من 2022 بعد التراجع النسبي الذي شهده على مدار الأرباع الماضية.

وبلغت القيمة الإجمالية المسندة حوالي 66 مليون دينار، فيما يعد من أعلى المستويات المسجلة خلال عام واحد. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى توقيع مشروع تطوير ميناء الشعيبة "18 مليوناً" وإعادة تأهيل أرصفة ميناء الشويخ "48 مليوناً" التابعين لهيئة الموانئ الكويتية.

في حين تراجع نشاط إسناد المشاريع في قطاعي الكهرباء والمياه مرة أخرى في الربع الأول من 2022، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 45 في المئة، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 32 مليون دينار.

وتم إسناد مشروعين من المشاريع صغيرة الحجم في الربع السابق هما، مشروع توريد وتركيب خطوط النقل الهوائية بجهد 132 كيلو فولت إلى مخيم الشيخ سالم الصباح "27 مليون دينار" ومشروع شبكة تصريف نظام تبريد المياه التابع للهيئة العامة للصناعة "5.4 ملايين".

أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فلم يشهد إسناد أية مشاريع في الربع الأول من 2022، مخالفاً أداء الربع الرابع من 2021، الذي شهد توقيع عقود بقيمة 383 مليون دينار "70 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة".

وبالنظر إلى الفترة المتبقية من العام، فقد تتسارع وتيرة إسناد المشاريع من الناحية النظرية مع زيادة السيولة وتحسن مستويات ثقة الأعمال، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الأثر الذي تسببت فيها استقالة الحكومة الأخيرة. وفي ضوء ذلك، فإن تقديرات شركة MEED بوصول قيمة المشاريع المقرر إسنادها خلال العام إلى 3 مليارات دينار تبدو غير مؤكدة.

وتتضمن المشاريع المتوقع إسنادها حوالي 986 مليون دينار ضمن قطاع النقل، ومن أبرزها مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية "300 مليون دينار" ومشروع الطريق الإقليمي الجنوبي التابع لوزارة الأشغال العامة "130 مليون دينار" المتوقع إسناده في الربع الثالث من 2022.

ومن المتوقع إسناد مشاريع بقيمة اجمالية تصل إلى 453 مليون دينار ضمن قطاع التشييد والبناء، بما في ذلك إسناد مشروعين أكبر حجماً في الربع الرابع من 2022.

أما بالنسبة لقطاعي الطاقة والمياه، فمن المتوقع أن تصل قيمة المشاريع المقرر اسنادها إلى نحو 907 ملايين دينار، ومن أكبر تلك المشاريع، محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لوزارة الأشغال العامة "173.4 مليون دينار" ومشروع تحديث وتطوير محطة كهرباء الدوحة الغربية "54 ملايين دينار"، وكلاهما مخطط لهما في الربع الثالث من 2022.

وعلى الرغم من ذلك، من المرجح أن تظل قيمة المشاريع التي سيتم اسنادها ضمن قطاع النفط والغاز منخفضة، إذ تم التخطيط لمشاريع صغيرة الحجم نسبياً بقيمة 251 مليون دينار فقط خلال العام الحالي.

أما بالنسبة لقطاع الكيماويات، فمن المستبعد أن يشهد انتعاشاً جديداً حتى عام 2023 على أقرب تقدير عند اسناد مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" (2.85 مليار دينار).
الكويت بنك الكويت الوطني