العراق يستدعى السفير التركي

استدعت وزارة الخارجيَّة العراقية السفير التركيَّ لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالَت مناطقَ متينا، والزاب، وأفاشين، وباسيان في شمال العراق.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إنها سلّمت السفير التركيّ مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة.

وأشارت إلى أن الحكومةُ العراقيّة تجدد مطالبتها بانسحابِ كامل القوّات التركيَّة من الأراضيّ العراقيَّة بنحوٍ يعكسُ إحتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيَّة.

وأضافت «إنَّ العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لإتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيَّة».

وأشارت إلى أنَّ «توظيف المادة 51 من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الإعتداء التي تقوم بها القوات التركيَّة، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيَّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ إنتهاك سيادة بلدٍ مستقل».

ولفتت إلى أنَّ «تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ PKK في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيَّة والحزب المذكور، بالتزامنِ مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحدٍّ داخليٍّ تُركيّ إلى أراضيَ العراق».

ووفق بيان الوزارة، «ولكلِّ ما تَقَدَّم فإنَّ انتهاك سيادة العراق لن يكونَ أرضيّةً مناسبة لإيجاد حلولٍ تشاركيّةٍ ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الأمنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات».