أكد النائب أسامة الشاهين أن قانون التأمينات الاجتماعية يمنح الحكومة الحق في صرف أرباح ومستحقات المتقاعدين، مضيفا أن "المماطلة الحكومية في حقوق المتقاعدين لن تمر من دون محاسبة".

واعتبر الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن عدم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة، رغم تقديم طلب من 10 نواب، واستكمالها شروطها وأوضاعها الشكلية، يعد مخالفا للدستور والقانون، معتبراً أن رئيسي السلطتين مقصران في توجيه الدعوة وعدم تلبيتها.

Ad

وبين أن النواب حاولوا إقرار مكافأة المتقاعدين عن طريق جلسات عامة ولجان منفردة ومشتركة ومن خلال عقد جلسة خاصة شهدت تعهد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أمام النواب بإنجاز الموضوع بقرارات تنفيذية حكومية منفردة، مضيفاً أن الحكومة، بعد طول الانتظار، قالت إنه من الضروري عقد جلسة خاصة في هذا الشأن.

وأوضح أن المادة 10 من قانون التأمينات تقول إنه يجوز لمجلس الإدارة أن يصرف المال الزائد بالأغراض التي يحددها مجلس الإدارة، كما تشير المادة 21 إلى "جواز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة".

وذكر الشاهين أن المادة 80 من القانون ذاته تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من الكويتيين حتى لو كانوا غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية".

وأعرب عن أسفه من مماطلة الحكومة ووزير المالية، موضحا أن "السبب الرئيس للتأخير هو اعتماد الوزير على الرواية المحاسبية ورواية التأمينات"، مشددا على "أننا اليوم نعاتب ونطالب، وفي الغد القريب سنحاسب ونعاقب".

وهنأ الشاهين المتقاعدين في دولة قطر صدور القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشاتهم التقاعدية.
الكويت مجلس الأمة