تعليق جلسات مجلس الأمة

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة المستقيلة أبلغته باعتذارها عن عدم حضور الجلسات، وموضوع قبول الاستقالة بيد القيادة السياسية وحدها.

وقال الغانم: "لن تكون هناك جلسات أو دعوة للجلسات، لأن الحكومة مستقيلة، ووجهت لي اعتذارا رسميا عن عدم حضور جلسة الأربعاء الماضي، وكتابا آخر في 11 أبريل، بالاعتذار عن عدم الحضور لأنها مستقيلة، ولم يتم البت في موضوع الاستقالة".

وتابع: "بخصوص السؤال الذي يوجه لي بشأن متى يتم البت في استقالة الحكومة؟ هذا سؤال لا أملك إجابة له، وهو من صلاحيات صاحب السمو، وهو الذي يقدر هذا الأمر"، مبينا أنه في عام 1965 حدثت المشكلة نفسها في الحكومة المستقيلة، وكان رد الخبير الدستوري أن هذا قدر من العمل منسوب إلى رئيس الدولة، ولا يجوز أن يكون محل نقاش بالمجلس بطريق مباشر أو غير مباشر".

وأردف: "قُدم لي طلبان بخصوص عقد جلسات لموضوع المتقاعدين، أحدهما قدم الأربعاء الماضي، والآخر الأحد، والطلب الثاني حدد تاريخا للجلسة وهو يوم غد الأربعاء"، موضحا أن البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية وليس رئيس المجلس، ولا رئيس الحكومة، ولا أي شخص آخر يملك أن يجيب على هذا السؤال، والأمر معروض على صاحب السمو والقيادة السياسية وإن شاء الله تقرر ذلك".

وحول إمكانية الدعوة لجلسات في حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور، أوضح الغانم: "نستطيع أن ندعو إلى عقد جلسات خاصة إذا كان تقدير جميع الأطراف بأن هذا الموضوع يقع من ضمن تصريف العاجل من الأمور، ومن وجهة نظري موضوع المتقاعدين من ضمن العاجل من الأمور، وإذا تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور فسنحاول التنسيق مع رئيس الوزراء المكلف لعقد هكذا جلسة".

واستشهد بعقد جلسات خاصة خلال استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، قائلا: "لقد حصلت في السابق بجلسة إقرار قانون الرياضة، لأنه كان من العاجل من الأمور، لرفع الإيقاف، والحمد لله تم بعد عقد الجلسة".

● فهد التركي