أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 116.6 مليون دينار (383.6 مليون دولار)، مقابل 84.3 مليونا (277.4 مليونا) في الربع الأول من عام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 38.3 في المئة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس 2022 بواقع 8.7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 33.7 مليار دينار (110.9 مليارات دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليارا (66.0 مليارا)، مرتفعة بنسبة 12.3 في المئة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات (11.2 مليارا) بارتفاع بلغت نسبته 3.5 في المئة على أساس سنوي.

Ad

أرباح قوية

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سجلنا خلال الربع الأول من 2022 أرباحا فصلية قوية، وواصلنا البناء على الزخم التشغيلي الذي سجلناه خلال العام الماضي، لنواصل تحقيق ربع آخر من الأرباح القوية مدفوعا بمواصلة النمو عبر كل قطاعات أعمالنا».

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية بالكويت واصلت خلال الربع الأول من عام 2022 إظهار مزيد من إشارات التعافي، بفضل تحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة في إنتاج النفط، والذي تزامن مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار، والذي عزز أوضاع المالية العامة، إلى جانب انتعاش وتيرة النشاط التجاري، موضحا أنه «مع ارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لذلك من المتوقع أن نشهد تسارعا في وتيرة الانفاق الرأسمالي خلال العام الحالي».

وتابع: «يرتكز أداؤنا على إدارة قوية للمخاطر وجودة ائتمانية ممتازة، كما تدعم استثماراتنا في المواهب والتكنولوجيا تحقيق نمو أقوى للإيرادات وتحسين كفاءة عملياتنا وتعظيم العوائد لمساهمينا»، مؤكدا أن البنك شهد نموا جيدا في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم تسجيل الإيرادات التشغيلية أداء قويا بوصولها إلى 236.5 مليون دينار وبنمو 6.8 في المئة، إضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك على مدى العامين الماضيين، مما ساهم في نمو صافي ربح المجموعة.

أبرز نتائج ومؤشرات الربع الأول

• نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 6.8% لتبلغ 236.5 مليون دينار.

• 8.7% نمو إجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 33.7 مليار دينار.

• 12.3% نمو سنوي لإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 20.1 مليار دينار.

• ودائع العملاء تنمو 7.4% بنهاية مارس 2022 على أساس سنوي لتبلغ 18.3 مليار دينار.

• 3.4 مليارات دينار إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع نسبته 3.5% على أساس سنوي.

• 1.12% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية و302% نسبة تغطية القروض المتعثرة.

• 17.8% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.

أداء قوي

وشدد الصقر على أن البنك سجل أداء قويا في الركائز الاستراتيجية التي شملت الخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى إدارة الثروات، لافتا إلى أن التحسن المستمر في البيئة التشغيلية سينعكس على تحسن ونمو معدل إقراض الشركات، فيما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات لدى البنك مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.

وأشار إلى أن البنك يواصل إحراز مزيد من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وفي مشاريعه التكنولوجية، والتي كان آخرها إطلاق بنك «وياي»، وبما يقدمه من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.

وأوضح أن البنك أعلن مؤخرا تأسيس إطار عام للتمويل المستدام، تماشيا مع سعيه نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة وتعزيز طموحه تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، إضافة إلى المساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون ومساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.

وشدد على أن «الوطني» سيواصل في 2022 الاستثمار بقوة في موظفيه، والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملاؤه وسط هذا العالم المتغير، مع تسريع التزاماته الرامية إلى تحقيق نمو استراتيجي لمستقبل مستدام.