«أسواق المال» تستطلع بشأن التمويل المستدام

قالت هيئة أسواق المال إنها بصدد إدخال حزمة تشريعية من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بمقتضيات التمويل المستدام.

وأضافت الهيئة أن هذه الحزمة التشريعية تأتي في ضوء توجه أسواق المال العالمية نحو التحول إلى اقتصادات وأسواق مال أكثر استدامة من خلال تطبيق التمويل المستدام (Sustainable Finance) المتمثل بتضمين المواضيع والعوامل والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الأنشطة الاقتصادية والمالية (ESG – Environmental, Social, and Governance)، حيث صاحب هذا التوجه قيام السلطات الرقابية على أسواق المال العالمية بتوفير الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم التمويل المستدام.

وأضافت أن هذا الاهتمام يأتي مواكباً لتوجهات المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد مالية مع المساهمة الإيجابية في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من جانب، ومن جانب آخر لسعي حكومات دول العالم من خلال خططها الإنمائية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (Sustainable Development Goals)، والتي تعتبر دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن لجنة النمو والأسواق النامية لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أصدرت في يونيو 2019 تقريراً تضمن عشر توصيات على أعضاء لجنة النمو والأسواق النامية أخذها بالاعتبار عند إصدار أي قواعد تتعلق بالأدوات المالية المستدامة ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بمخاطر الاستدامة. وعليه، قامت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) باتخاذ مجموعة خطوات تتعلق بموقف الهيئة حيال التوصيات العشر المشار إليها، وصولاً إلى إعداد حزمة من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وتشمل هذه الحزمة التشريعية ستة كتب من اللائحة التنفيذية تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية لهيئة أسواق المال لمواكبة التطبيقات العالمية المتعلقة بالتمويل المستدام بمختلف جوانبه بحيث يتم تطبيق التوصيات العشر من خلالها.